رسم تقرير قدمه الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، في ندوة صحفية اليوم الجمعة 27 مارس، حول حراك جرادة وأحداث 14 مارس، صورة سوداء عما وصفه بالانتهاكات الحقوقية التي تعرض لها معتقلو الحراك، الذين فاق عددهم 60 موقوفا، بحسب التقرير.

وقال التقرير، الذي يتوفر موقع "تيل كيل عربي" على نسخة منه نقلا عن عائلات المعتقلين، وبعض الذين تم الاستماع لهم إن "توقيف المعتقلين يتم بدون إخبار العائلة في كثير من الأحيان مع التعريض للإهانة والعنف اللفظي والمادي خلال فترة الحراسة النظرية، كما لا يتم إخبار الموقوفين بالتهم ويحرمون من انتداب الدفاع، ولا يطلعون على المحاضر، التي وقعوا عليها بالبصم".

من جهة أخرى، اعتبر التقرير أن مظاهر المحاكمة العادلة غائبة، مشيرة إلى "عسكرة فضاء المحكمة ونصب متاريس أمنية تحول دون ولوج قاعات الجلسات، بما في ذلك دخول عائلات المعتقلين، وتشبث المحكمة بمحاضر الضابطة القضائية كاملة، بالرغم من الدفوعات الشكلية التي عبر عنها محامو الدفاع في مختلف مرافعاتهم".

ومقابل تحميل السلطات المغربية مسؤولية الأحداث التي عرفتها مدينة جرادة في 14 مارس لمن وصفتهم بالملثمين الذين قاموا برشق القوات الأمنية بالحجارة، حمل التقرير السلطات مسؤولية ما حدث،  وقال "إن السلطة انقلبت على أسلوب الحوار وأصدرت قرارا بمنع التظاهر في 13 مارس، قبل أن تقوم بتدخل عنيف من أجل فض اعتصام في مجال غابوي مجاور للمدينة، وهو ما تسبب في وقوع اشتباكات".

واتهم التقرير قوات الأمن بتعريض النساء والشيوخ للتعنيف، كما أشار إلى حادثة دهس الطفل عبد المولى زعيقر من طرف سيارة للقوات المساعدة، وحمله بطريقة غير سليمة إلى المستشفى، وهو غير سليم على مستوى العمود الفقري وباقي أطراف جسمه، مما نتج عنه اصابته بعاهة مستديمة.

إلى ذلك، أوصى التقرير بالعمل على وضع حد لحالة الاحتقان، واطلاق سراح جميع معتقلي الحراك، قصد إعادة جسور الثقة والحوار بين مختلف الأطراف، وفتح تحقيق قضائي حول ما جاء في التقرير من انتهاكات ضد الساكنة، وترتيب كافة الجزاءات القانونية حتى لا يتكرر ما جرى، وفتح تحقيق عاجل في عملية الدهس التي راح ضحيتها الطفل عبد المولى زعيقر، وفتح تحقيق في مزاعم التعذيب والاعتداء على المنازل والمداهمات الليلية، فضلا عن فتح تحقيق في مآل تجهيزات وممتلكات شركات مفاحم المغرب.

يذكر أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت سبق أن اتهم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجماعة العدل والاحسان، وحزب النهج الديمقراطي القاعدي بالوقوف وراء أحداث الأربعاء الأسود في جرادة.

وعرفت مدينة جرادة منذ 22 دجنبر 2017 تاريخ وفاة شقيقين داخل بئر لاستخراج الفحم احتجاجات عارمة.

ورغم محاولات الحكومة تهدئة الوضع، واعلان استجابتها لعدد من مطالب المحتجين، إلا أن المسيرات لم تتوقف، قبل أن تصدر وزارة الداخلية بلاغا في 13 مارس الماضي يقضي بمنع التظاهر. وردا على بلاغ الداخلية أعلن عدد من عمال استخراج الفحم اعتصامهم في منطقة "فيلاج يوسف" المحادية للمجال الغابوي، قبل أن يلتحق بهم عدد من السكان، وأفراد عائلاتهم. وأثناء محاولة السلطات فض الاعتصام قام عدد من الشبان برشقها بالحجارة، مما نتج عنه إصابة العشرات من أفراد قوات الأمن، وكذا عدد من المصابين في صفوف المحتجين.