قدم ائتلاف مواطنين، اليوم الأربعاء، عريضة للتعبير عن امتعاضه من قرار الحكومة الأخير، بشأن فرض جواز التلقيح على المواطنين، دون أي إشعار مسبق أو أجال معقولة، وحتى فتح نقاش وطني حول هاته القضية،

وأوضح الائتلاف في بلاغ له، توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أن "نقص في التواصل من طرف الحكومة وعدم احترام مخاوف أو إكراهات بعض المواطنين، قد يعرض ملايين المغاربة للقلق والإزعاج، أو لخطر عدم الالتحاق بوظائفهم، أو أن يجدوا أنفسهم غير قادرين على ولوج الإدارة للضرورات، أو ولوج وسائل النقل العمومي أو التمتع بحقوق أساسية أخرى. وبالمثل، فإن خطر التدافع الذي قد سيكون لا محالة أمام مراكز التلقيح اعتبارًا من يوم الخميس قد يؤدي إلى تأثير عكسي، أو حتى إلى مخاطر صحية".

وقال الائتلاف، إن "تقسيم المواطنين دون سابق إشعار بين ملقحين وغير ملقحين ليس من المرجح أن يحقق أهداف الأمن الصحي في مكافحة كوفيد-19. وهو ما يهدد بعدم مسايرة الميثاق الاجتماعي الجديد الذي أقره جلالة الملك والذي أتاح لجميع المواطنين المغاربة والمقيمين في المغرب الاستفادة من مجانية التلقيح وجعله اختياريا. كما سيكون لشعور الاستياء والمعاملة غير المتكافئة تأثير معاكس وسيعززان الإحساس بالظلم وعدم احترام الحق في اختيار التلقيح من عدمه".

وتابع البلاغ، أنه "نظرًا التلقيح لم يكن قط إجباريًا، ولهذ فإنه من المفهوم أن يتم تقييد حرية المواطنين في التنقل والتضييق على حقوقهم دون إبلاغهم خلال آجال زمنية معقولة'.

وأبدى الائتلاف في بلاغه "مراعاته للمصلحة الجماعية قبل المصلحة الفردية فيما يخص الصحة العمومية خلال الجوائح، وعدم معارضة "جواز التلقيح" عندما يفي بالمتطلبات الوبائية و / أو الاجتماعية و / أو الاقتصادية، ولكن بعد أخذ الوقت الكافي للقيام بالتوعية والتحسيس اللازمين لإقناع غير الملقحين، أو مرافقة الذين لا يستطيعون الخضوع للتلقيح".

كما تمت دعوة الحكومة في البلاغ ذاته إلى "مراجعة هذا القرار وتحديد مهلة إشعار مسبق، أو تعليق العمل به لمدة شهرين، وذلك للسماح للمواطنين الراغبين في التلقيح بالقيام بذلك خلال فترة زمنية واضحة ونهائية، كي يتحمل كل واحد مسؤوليته".

كما تمت دعوة المغاربة الملحقين وغير الملقحين، لتوقيع هاته العريضة، للمساهمة في فعالية في إسماع صوت المواطنين، للحكومة، بالنظر إلى الطابع الاستعجالي لمطلب تأجيل قرار يتطلب إشعارا مسبقا، وفتح نقاش وطني في أفق اكتساب الشرعية الضرورية.

ووقع على عريضة الاتلاف إلى حدود نشره للرأي العام:

*منى هاشم (كاتبة وروائية وباحثة في التاريخ)

*جعفر هيكل (أستاذ اختصاصي في الأوبئة والأمراض
المعدية)

*نبيل بن عبد الله (الامين العام لحزب التقدم والاشتراكية)؛

*نبيلة منيب (عضو مجلس النواب والأمينة العامة
للحزب الاشتراكي الموحد)؛

*أمينة ماء العينين (نائبة سابقة وعضو حزب العدالة والتنمية)؛

*فرح أشباب (ناشطة جمعوية وباحثة)؛

*زكريا كارتي (عضو مؤسس لحركة معا وناشط جمعوي)؛

*محسن البصري (كاتب سيناريو ومخرج)؛

*أنس فيلالي (صيدلي و عريضة مناهضة لتلقيح الأطفال)؛

*رشيد عشعاشي (مقدم إذاعي).