أكد  محمد ابن يحيا، المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن النجاعة الطاقية تواجه تحدي تسريع البرامج المرتبطة بالكثافة الطاقية، موضحا أن مؤشرات النجاعة الطاقية لا تتمثل فقط في نسبة الاستهلاك بل تشمل الكثافة الطاقية والتي تربط استهلاك الطاقة بالناتج الداخلي الخام.

وأبرز ابن يحيا، في رده على مداخلات أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة خلال اجتماع خصص لمناقشة عرض حول "الحكامة المالية لتدبير الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، أن المغرب شهد تطورا إيجابيا بين سنتي 2017 و2023، حيث انخفض معدل الكثافة الطاقية من 14.1 طنا إلى 13.2 طنا لكل مليون درهم من الناتج الداخلي الخام، أي بتراجع يقارب طنا واحدا خلال ست سنوات.

وأضاف المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية أن القطاع الصناعي، الذي يعد من أبرز القطاعات المستهلكة، تمكن من تقليص كثافته الطاقية بـ1.8 مليون طن، وهو ما يعادل انخفاضا بنسبة 15 في المائة.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، شدد ابن يحيا على أن الإشكال المطروح اليوم لا يكمن في غياب الرؤية، بل في بطء الوتيرة، قائلا: "نحن مطالبون بتسريع التنفيذ عبر آليات قانونية وتنظيمية وتقنية، غير أن تحيين الترسانة القانونية يتطلب وقتا بسبب الحاجة إلى التشاور والتوافق مع مختلف القطاعات".

وأشار إلى أن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تعمل، من خلال الوكالة، على ملاءمة الإطار القانوني مع خصوصيات كل قطاع، معتبرا أن هذا الورش يتطلب تخطيطا دقيقا وعملا متواصلا، لافتا إلى أن التنسيق مع القطاعات المنتجة والمستهلكة للطاقة يفرض استحضار اعتبارات متعلقة بالاستثمار والإنتاج.

وفي ما يخص الإكراهات المالية، قال المدير العام للوكالة إن الوكالة تبذل مجهودا كبيرا للاشتغال في إطار الإمكانيات المتاحة، مع العمل على تعبئة موارد إضافية عبر الشراكات الدولية.