أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء، بالرباط، أن المغرب سيقرر بشأن مستقبل التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري، على ضوء التقييم الذي ستقوم به الحكومة، وبتشاور مع الشركاء الأوروبيين.

وأوضح بوريطة، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الوزاري الثالث للدول الإفريقية الأطلسية، أن "اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي مازالت سارية المفعول. وفي المقابل، تنتهي صلاحية بروتوكول الصيد البحري، المبرم لمدة أربع سنوات، (2019-2023)، في 17 يوليوز الجاري"، مضيفا أن الأمر يتعلق بانتهاء للصلاحية "مبرمج"، منذ التوقيع على البروتوكول، لمدة أربع سنوات، وذلك ابتداء من 18 يوليوز 2019.

وتابع المسؤول الحكومي أن تنفيذ البروتوكول "يبعث على الارتياح"، مسجلا أن التعاون كان "إيجابيا ويعود بالنفع المتبادل"، خلال هذه الفترة.

كما لفت بوريطة إلى أنه من المرتقب أن ينعقد اجتماع هذا الأسبوع، في بروكسل، بين السلطات المغربية ونظيراتها الأوروبية، في إطار لجنة مشتركة في مجال الصيد البحري، وذلك بهدف إجراء تقييم مشترك لهذه السنوات الأربع.

وأكد الوزير أن "هناك تفكيرا جاريا داخل الحكومة المغربية"، بخصوص مستقبل اتفاقية الصيد البحري يأخذ ثلاثة معايير في الاعتبار؛ حيث أن الاعتبار الأول "ذو طبيعة نظرية"، مشددا على أن مغرب اليوم، وفقا للرؤية والسياسة الخارجية، اللتين رسمهما الملك محمد السادس، يعطي الأولوية لشراكات "ذات قيمة مضافة أكثر وضوحا"، ويأمل في "إقامة شراكات أكثر تقدما؛ حيث تكون القيمة المضافة المغربية أقوى".

أما المعيار الثاني، حسب بوريطة، فهو أن المملكة بلورت إستراتيجية وطنية للصيد البحري "أليوتيس"، ووضعت رؤية مخصصة لتطوير القطاع، تأخذ في الاعتبار تطلعات الفاعلين، وتقتضي الملاءمة في إطار التفاعل مع الشركاء.

وفيما يخص المعيار الثالث الذي تدرجه الحكومة في إطار تفكيرها وتقييمها، حسب نفس المصدر، فهو مرتبط بالمعطيات العلمية، وذلك بهدف الحفاظ على هذا المورد الطبيعي المهم للمغرب والمغاربة، وضمان استدامته، مشددا على أن "المغرب سيتفاعل، بذلك، مع الجانب الأوروبي، على أساس هذا التفكير الجاري".