أنهى اجتماع عقده رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي  الخلاف حول مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16، الذي يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.

 في هذا الصدد، كشف مصدر برلماني مطلع لموقع "تيل كيل عربي" أن اجتماع رؤساء فرق الأغلبية انتهى بالاتفاق على تقديم تعديلات مشتركة، بما في ذلك التنصيص على كتابة الأمازيغية بحرف "تفيناغ".

وكان مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية قد أثار خلافا بين فرق الأغلبية، بعد مطالبة حزب التجمع الوطني للأحرار بالتنصيص على كتابة الأمازيغية بحرف "تفيناغ"، فيما اعتبر حزب العدالة والتنمية أن الأمر وقع فيه تحكيم ملكي، ولا داعي للتنصيص عليه في القانون التنظيمي، طالما أن مشروع القانون لا يتضمن أي إشارة للحرف.

وينص الفصل الخامس من دستور المملكة  على أن "العربية تظل اللغة الرسمية للدولة، وأن الدولة تعمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وأن الأمازيغية تعد أيضاً لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيداً مشتركاً لجميع المغاربة بدون استثناء".

في السياق ذاته، كشف مصدر موقع "تيل كيل عربي" أنه من المرتقب أن تعقد اجتماعا يوم الثلاثاء المقبل من أجل التصويت على مشروع القانون.