قرر حزب الاشتراكي الموحد، اللجوء للمحكمة الدستورية من أجل معرفة مدى دستورية قرار الحكومة بفرض "جواز التلقيح"، اتبداء من يوم غد الخميس 21 أكتوبر، لولوج عدد من الفضاءات العمومية والخاصة وأيضا الترخيص بالسفر.

وأصدر الحزب بلاغاً، اليوم الأربعاء 20 أكتوبر، انتقد فيه الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة، وأعلن أنه سوف يسعى لإلغائه.

واعتبر حزب "الشمعة"، أن "الحكومة تجاوزت صلاحياتها" بفرض هذا القرار على المغاربة، وذلك عبر جعل التلقيح إجبارياً بعد فرض "جوازه" للتنقل بحرية.

وشدد الحزب على أن الحكومة "تواصل تجاوز صلاحياتها منذ تشكيلها، متجاوزة بذلك المؤسسات التشريعية، وذلك باصدرار مجموعة من الإجراءات الإدارية التي ليست من اختصاصاها".