لا يبدو أن الاحتجاجات التي فجرتها بتونس الزيادات في الأسعار بموجب قانون مالية 2018 ستهدأ قريبا، رغم أنها أدت إلى مواجهات توفي فيها شخص واحد ليلة أمس (الاثنين)، إذ تعهدت المعارضة اليوم (الثلاثاء)، بتوسيع نطاق الانتفاضة إلى حين إسقاط قانون مالية السنة الجديدة.

وفي هذا الشأن ذكرت "رويترز"، أنه في الوقت الذي دعا فيه يوسف الشاهد، رئيس الوزراء التونسي، إلى تهدئة الأوضاع وقال "إن البلاد تمر بوضع اقتصادي صعب ودقيق لكنه سيتحسن خلال 2018"، تعهد حمة الهمامي زعيم الجبهة الشعبية خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة، اليوم، بالبقاء في الشارع إلى حين إسقاط مشروع قانون المالية الحالي.

وفيما قال الشاهد لمجموعة من الصحفيين إن الاحتجاجات أمر مقبول لكن العنف والشغب لا يمكن القبول بهما، شدد الهمامي قائلا: "سنبقى في الشارع وسنزيد وتيرة الاحتجاجات حتى نسقط قانون المالية الجائر الذي يستهدف خبز التونسيين ويزيد معاناتهم".

وتفجرت الاحتجاجات في عدة مدن تونسية الليلة الماضية بسبب رفع أسعار بعض المواد الاستهلاكية والبنزين وفرض ضرائب جديدة.

ولقي شخص مصرعه خلال الاشتباكات، كما أكدت ذلك وزارة الداخلية صباح الثلاثاء، معلنة توقيف نحو 44 محتج تمّ "ضبطهم في وقائع سرقة وشغب وتخريب وعنف".

وقالت وزارة الداخلية إن المحتج الذي لقي حتفه كان يعاني مشكلات في التنفس ومات اختناقا جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع ولم تدهسه عربة شرطة مثلما روج البعض.

وقال العميد خليفة الشيباني المتحدث باسم وزارة الداخلية إنه تم خلال احتجاجات الليلة الماضية حرق مركز للشرطة وسرقة متاجر وتخريب منشآت في مدن عديدة

وتصاعد الغضب منذ اعلان الحكومة رفع أسعار البنزين وبعض السلع والزيادة في الضرائب على السيارات والاتصالات الهاتفية والإنترنت والإقامة في الفنادق وبعض المواد الأخرى، وذلك في إطار إجراءات تقشف اتفقت عليها مع المانحين الأجانب.

كما شملت الإجراءات التي تضمنتها ميزانية 2018 اقتطاع واحد في المائة من رواتب الموظفين للمساهمة في سد العجز في تمويل الصناديق الاجتماعية.

وتتزامن موجة الاحتجاجات مع الذكرى السابعة للتظاهرات العارمة التي اجتاحت تونس بسبب تفشي الفساد والبطالة وأطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي عام 2011، في مستهل ما أطلق عليه بـ"ثورات الربيع العربي".

وقال الصحافي التونسي معز خليفي، في تصريحات لـ"سبوتنيك" ابروسية، إن الدافع الرئيس للاحتجاجات، هو رفع الأسعار، وتحميل المواطن التونسي كلفة الإصلاحات.

وأوضح المتحدث قائلا "الحكومة كان بوسعها تعويض إصلاحات الاقتصاد بطرق أخرى متمثلة في محاربة الفساد وفرض ضرائب على رجال الأعمال الكبار".

واعتبر المتحدث ذاته أنه "بدلا من ذلك رفعت الحكونة قيمة بعض السلع ب 50% وهو ما سينعكس بشكل سلبي على محدودي الدخل".

وأوضح الصحفي التونسي أن الاحتجاجات تراجعت في الشارع، إلا أن وسائل الإعلام التونسية قد تستمر في التصعيد ضد الحكومة.