احتشد عشرات آلاف الإسرائيليين، في تل أبيب، وقرب البرلمان، في القدس، يوم أمس السبت، لتكثيف الاحتجاجات على مشروع قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل، قبل التصويت النهائي على عنصر أساسي فيه، مطلع الأسبوع المقبل.

وأثار الإصلاح القضائي المقترح من حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، اليمينية المتشددة، انقساما حادا في إسرائيل، وسبب واحدة من أكبر حركات الاحتجاج في تاريخ البلاد.

ومن المقرر أن يجري أعضاء البرلمان، غدا الاثنين، تصويتا نهائيا على "بند المعقولية" الرئيسي الذي يتيح للقضاء إلغاء قرارات حكومية.

وتشمل التغييرات المقترحة الأخرى إعطاء الحكومة دورا أكبر في تعيين القضاة.

وتلقى الاحتجاجات دعما من جميع الفئات السياسية والاجتماعية، من اليسار واليمين، ومن جماعات علمانية ودينية، ونشطاء سلام، واحتياطيين عسكريين، وكذلك من عمال في قطاعات، أبرزها قطاع التكنولوجيا.

وإذا تمت الموافقة على "بند المعقولية" في التصويت النهائي، غدا الاثنين، فسيكون العنصر الرئيسي الأول في الإصلاح القضائي المقترح الذي يصبح قانونا.

وتخطط حكومة نتانياهو التي تضم أحزابا يمينية متطرف ودينية متشددة، للحد من صلاحيات المحكمة العليا، بذريعة أن التغييرات ضرورية لضمان توازن أفضل للسلطات.

ويتهم المعارضون رئيس الوزراء، الملاحق قضائيا بتهم فساد ينفيها، بالسعي لإقرار الإصلاحات لإلغاء أحكام محتملة ضده.

وارتكزت المحكمة العليا الإسرائيلية، مؤخرا، على "بند المعقولية"، لإجبار نتانياهو على إقالة وزير بارز في الحكومة، بسبب إدانته، سابقا، بالتهرب الضريبي.

وهدد ما لا يقل عن 1142 من جنود الاحتياط في القوات الجوية، بينهم طيارون مقاتلون، مساء أول أمس الجمعة، بتعليق خدمتهم التطوعية، إذا أقر البرلمان مشروع القانون.

وعلى الصعيد الدولي، كما أثارت الإصلاحات انتقادات، أبرزها من الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن بايدن قوله: "رسالتي لقادة إسرائيل هي عدم التسرع... أعتقد أن النتيجة الفضلى هي مواصلة السعي إلى أوسع توافق ممكن".