احتجاجات قطاع الصحة.. كريم بلمقدم: الحكومة تبخس مخرجات الحوار الاجتماعي

محمد فرنان

أعلن التنسيق النقابي لقطاع الصحة عن تنظيم مسيرة وطنية يوم الأربعاء 10 يوليوز الجاري، انطلاقا من باب الأحد إلى مقر البرلمان، وذلك للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية وتحقيق مطالبهم.

وتأتي هذه المسيرة تتويجا لسلسلة من الاحتجاجات والإضرابات التي ينظمها التنسيق النقابي منذ مدة، إذ دعا إلى إضراب وطني شامل لمدة 3 أيام، ما عدا أقسام المستعجلات والإنعاش، في 9 و 10 و 11 يوليوز 2024.

كما أعلن التنسيق عن إضراب وطني آخر يمتد على مدار 3 أيام أيضا، في 17 و18 و19 يوليوز 2024.

ويأتي هذا التصعيد في وتيرة الاحتجاجات، حسب النقابات، بعد تجاهل الحكومة لمطالب الشغيلة، الذين يواصلون مقاطعة تقارير البرامج الصحية والحملات والتغطيات والاجتماعات مع الإدارة.

وابتداء من 15 يوليوز 2024، سيتم الشروع في مقاطعة تنفيذ كل البرامج الصحية وتقاريرها، ومقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، وبرنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها، ومقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات، وعمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة، وكل المداومات ذات الطابع الإداري.

في هذا السياق، قال الدكتور كريم بلمقدم، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية (ف د ش): "نعرب للمغاربة قاطبة عن أسفنا الشديد لاضطرارنا مرة أخرى للإعلان عن المزيد من التصعيد وتسطير برنامج نضالي جديد".

وأضاف بلمقدم في تصريح لموقع "تيلكيل عربي" "نعتذر لعامة المواطنين عما قد تواجهه الخدمات الصحية من اضطراب وعدم استمرارية نتيجة انخراطهم الواسع والبطولي الذي نثمنه عاليا في البرامج النضالية المتتالية التي أعلن عنها التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة".

واستنكر المسؤول النقابي، ما اتعتبره "إمعان رئيس الحكومة وعبره الناطق الرسمي باسمها في صمته المريب تجاه مطالب الشغيلة الصحية وتثمينها باعتبارها الركيزة الأساسية لأي إصلاح، وذلك عبر استمراره في التنكر غير المفهوم للحقوق العادلة والمشروعة للشغيلة الصحية واستهتاره بمخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي وتبخيسه للاتفاقات المبرمة والموقعة مع كل النقابات الممثلة بوزارة الصحة".

وأبرز المتحدث ذاته أن هذا السلوك ينم عن "عدم استيعابهم المؤسف لمغزى قرار المجلس الوزاري الأخير الذي ترأسه الملك محمد السادس القاضي بإضافة مؤسسات تدبير الإصلاح المرتقب للمنظومة الصحية إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية وتعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري، وهو ما يعني رفعها إلى مستوى استراتيجي أهم".