أعلن المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، عن مواصلة معركته النضالية لمدة ثلاثة أسابيع، احتجاجًا على عدم استجابة وزارة الصحة لجميع مراسلاته ودعواته المتكررة للحوار.

ووفقا للبيان الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، فقد جاء هذا التصعيد في ظل المرحلة الحساسة والمحتقنة التي يشهدها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، مما يستدعي تدخلًا عاجلًا لمعالجة القضايا العالقة وتحقيق تطلعات العاملين في القطاع.

وذكر البيان أن الأسبوع الأول يشهد إضرابًا وطنيًا يومي الثلاثاء والأربعاء 21 و22 يناير الجاري بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الأسبوع الثاني سيشهد إضرابًا وطنيًا أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 28 و29 و30 يناير الجاري بكل المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش. وسيكون الأسبوع الثالث أسبوع غضب لأطباء القطاع العام، من 3 إلى 9 فبراير المقبل.

ونوه المصدر ذاته إلى تنظيم وقفات احتجاجية على المستوى الجهوي والإقليمي، مع توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص خلال الفترة من 3 إلى 7 فبراير المقبل، بالإضافة إلى إضراب الخواتم الطبية طيلة أسبوع الغضب.

وأضاف أن الأشكال النضالية الدائمة ستستمر، بما يشمل تعميم فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية وشروط التعقيم داخل جميع مصالح المؤسسات الصحية والمركبات الجراحية، مع استثناء الحالات المستعجلة فقط.

وتابع البيان أنه سيتم الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة ومنح جميع أنواع الشواهد الطبية، باستثناء شواهد الرخص المرضية. كما تشمل الخطوات النضالية مقاطعة برنامج "أوزيكس" وكل البرامج المشابهة له، بالإضافة إلى مقاطعة حملة الصحة المدرسية نظرًا لغياب الحد الأدنى من المعايير الطبية والإدارية.

ولفت البيان إلى أن الخطوات النضالية تشمل مقاطعة الحملات الجراحية "العشوائية" التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة المعتمدة لحماية المرضى، إلى جانب مقاطعة القوافل الطبية. كما أعلن عن مقاطعة جميع الأعمال الإدارية غير الطبية، بما في ذلك إعداد التقارير الدورية وتعبئة سجلات المرتفقين.

وأضاف أنه سيتم الامتناع عن تقديم الإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية والتصريح بها، بالإضافة إلى الامتناع عن تسليم الشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة والوفاة. كما سيتم مقاطعة الاجتماعات الإدارية والتكوينية.

وأفاد البيان أنه سيتم مقاطعة تغطية التظاهرات التي لا تستجيب للشروط الواردة في الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية للتظاهرات. واختتم البيان بتأكيد أن النقابة ستظل مستقلة، موحدة، مناضلة وصامدة.

وأوضح البيان أنه منذ انطلاق أولى جولات الحوار التفصيلي حول القوانين الجديدة في قطاع الصحة العمومي، ترجح النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام أسلوب الحوار على أسلوب التصعيد، إيمانًا منها بضرورة إنجاح ورش تعميم التغطية الصحية وإصلاح القطاع الصحي العمومي، بهدف ضمان استفادة المواطن المغربي من خدمات صحية ذات جودة.

وأضاف البيان أنه على عكس الحوار الاجتماعي في قطاعات أخرى، تعاملت الحكومة باستخفاف مع قطاع الصحة ولم تحترم التزاماتها السابقة، حيث استمرت في التراجع عن كل ما تم الاتفاق عليه، بما في ذلك محضر الاتفاق العام الذي تم توقيعه يوم 29 دجنبر 2023، بالإضافة إلى المحضر الخاص بين نقابتنا ووزارة الصحة في نهاية يناير 2024.

ولفت البيان إلى مشروع النظام الأساسي النموذجي الذي تضمن فصولًا وصفها بـ"الملغومة" تمس الممارسة اليومية داخل المؤسسات الصحية، وتعتدي بشكل مباشر على مجموعة من الحقوق الأساسية والمكتسبات المكفولة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية. كما يمنح المدير العام صلاحيات واسعة تشمل "العزل التعسفي"، والشطط في استعمال السلطة، والتحكم في مواقيت ومقرات العمل بشكل انفرادي. علاوة على ذلك، يحرم المشروع فئة الأطباء من الترقي في الدرجة بالصيغة السابقة، مع فرض "كوطا مشؤومة".

وأشار البيان إلى تجاهل فتح حوار مسؤول يهدف إلى الصياغة المشتركة لباقي المراسيم المتعلقة بتوقيت العمل، الحراسة، مقر العمل، الحركية داخل المجموعة الصحية، الجزء المتغير من الأجرة، التكوين المستمر، والعمل في القطاع الخاص بالنسبة لمهنيي الصحة، إضافة إلى كل التفاصيل المرتبطة بالممارسة في القطاع العام.