في مؤشر على احتقان العلاقة بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب بسبب مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد، دعت الجمعية المحامين إلى التوقف عن العمل كخطوة احتجاجية أولى على مشروع القانون المذكور.
وقام المحامون اليوم الثلاثاء بشل المحاكم ما تسبب في تأجيل كثير من الملفات على أن يستمر الإضراب غدا الأربعاء وبعد غد الخميس.
وأكدت الجمعية في بيان لها أن تمرير مشروع القانون المذكور ستكون له آثار سلبية متعددة الأبعاد والنتائج، معربة في الوقت ذاته عن استيائها من "الإصرار غير المفهوم للحكومة على تمرير مقتضيات المشروع رغم مساسه الخطير بالمكتسبات الوطنية في مجال العدالة".
واعتبرت الجمعية التي تضم هيئات المحامين أن "هذه التراجعات الخطيرة تضرب في العمق الدور الرئيسي والمركز الاعتباري للمحاماة واستقلالها وحصانتها في الدولة الديمقراطية وتخل بالتزامات المغرب الدولية"، داعية الحكومة إلى التراجع عن "المقتضيات غير الدستورية الماسة بالمواطن وحقه في الدفاع، وآثارها السلبية على الاقتصاد ومناخ الاستثمار".
وتطالب الجمعية الحكومة بالتراجع الفوري عن المقتضيات المثيرة للجدل في مشروع القانون، والدخول في حوار جاد مع ممثلي المحامين للوصول إلى صيغة قانونية تضمن حقوق جميع الأطراف.
وتعليقا على الحركة الاحتجاجية التي ينفذها المحامون أكد محمد الغلوسي المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن المحامين لن يقبلوا مهما كانت الظروف والأحوال أن يتم المساس بحقوق الدفاع وبرسالة المحاماة، مضيفا أنهم قرروا الرد على كل الاستهدافات التي تستهدف قلعة الحرية والاستقلالية وقرروا تدشين ذلك بخوض إضراب إنذاري أيام الثلاثاء والأربعاء الخميس.
وأكد الغلوسي أن على المحامين أن يحافظوا على وحدتهم وأن يصوغوا برنامجا نضاليا متكاملا ومتنوعا بما في ذلك التفكير في إمكانية تنظيم مسيرة وطنية أمام البرلمان للرد على الهجوم الممنهج على مهنة المحاماة ورسالتها الكونية في الدفاع عن الحقوق والحريات.