كشفت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، أمس الثلاثاء، في بيان لها، أن "إحدى المصحات الخاصة بسطات تحتجز وكيل ملك سابق مقعد؛ حيث رفضت إدارتها السماح لأسرته بنقله إلى منزله، دون تقديم شيك مقابل مالي، وإهماله كعقاب لأسرته، رغم أن المعني بالأمر يتوفر على تغطية صحية وتأمين إجباري أساسي عن المرض".
ووفق نفس المصدر، طالبت الشبكة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ"التحقيق في الموضوع، والإسراع برفع حالة الاحتجاز عن المريض، وعدم تكرار هذه الممارسات".
ونددت شبكة الدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة بـ"استمرار احتجاز المرضى وجثامين المتوفين منهم، مقابل المستحقات المالية، والمطالبة بشيك أو مبلغ مالي، في بعض المصحات والمستشفيات الخاصة، أمام الفراغ القانوني القاتل لنظام المؤسسات الصحية بالقطاع الخاص بالمغرب".
وتابعت أنه هذه الممارسات مازالت مستمرة، "رغم تحذيرات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وتأكيدها على أن مطالبة بعض المصحات الخاصة بشيك على سبيل الضمان، كشرط مسبق لقبول الاستشفاء، لتأمين أداء مقابل الخدمات المنجزة لفائدة المريض، عمل مرفوض وغير قانوني، وذلك بموجب المادة 75 من القانون 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، الصادر سنة 2015، وكذا المرسوم الصادر بتطبيق القانون في 16 مارس 2016".
وأضافت أن "القانون يمنع أيضا، أن يُطلب من المرضى أو من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم أداء إضافيا على شكل "النوار"، دون احتسابه في فاتورة العلاج والاستشفاء المقدمة لهم أو لصناديق التأمين الصحي. كما يُمنع على المصحات والمستشفيات الخاصة والمستشفيات غير الربحية فوترة الأدوية للمرضى بالمصحات، بسعر يفوق السعر الخاص بالمستشفى المحدد، بموجب النصوص الجاري بها العمل"، لافتة إلى أنها "قاعدة منتشرة في أغلب المصحات والمستشفيات الخاصة تتقلل كاهل المرضى".
وأشارت الشبكة إلى "ظاهرة أخرى باتت مألوفة لدى بعض المصحات الخاصة، رغم منعها"، وهي "احتجاز جثامين المرضى المتوفين والمرضى والمواليد، مقابل شيك أو مبلغ مالي"؛ حيث أوضحت أن "تسليم الجثامين أو خروج المرضى أو المواليد حق للشخص أو لوالي أمره أو ذوي المتوفى، وليس مشروطا بأي إجراء مالي، ولا يحق للمؤسسة الصحية، مصحة خاصة أو مستشفى خاصا أو عموميا، الاحتفاظ بجثث المتوفين مقابل مستحقات مالية، أو الاحتفاظ بالأوراق الثبوتية مقابل مستحقات مالية، أو احتجاز المواليد أو أمهاتهم، أو احتجاز المرضى وعدم السماح لهم بالخروج"، مشيرة إلى أنه "على المصحات والمستشفيات الخاصة والعمومية اتخاذ الإجراءات النظامية القانونية، لتحصيل مستحقاتها وفق القانون".
و"أمام فراغ القانون القاتل، وتشتت المقتضيات القانونية المتصلة بالمؤسسات الصحية الخاصة، وتقادم النصوص التشريعية والتنظيمية المتصلة بها"، دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، "في إطار الإصلاح الشامل الجاري للمنظومة الصحية الوطنية، والقانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية"، بـ"مراجعة جذرية للنصوص التشريعية والتنظيمية، ووضع نظام المؤسسات الصحية الخاصة، مصحات ومستشفيات خاصة ومستشفيات غير ربحية ومختبرات خاصة ومراكز الكشف بالأشعة السينية، في إطار مدونة المصحات والمستشفيات الخاصة والمستشفيات غير الربحية، مع تقديم الرعاية الصحية في بيئة آمنة ونظيفة ومعقمة ومناسبة لوضع المرضى الصحي، تساعدهم على الشفاء، وتمنع إصابتهم أو ذويهم بالأمراض المعدية أو الجسدية أو المعنوية أو النفسية، واحترام معايير البناء والإقامة والسلامة، ومعايير تجهيز الوحدات الطبية التقنية، ومعايير الجودة والموارد البشرية ذات الكفاءة".
كما طالبت الشبكة وزارة آيت الطالب بـ"تجديد الأحكام المرتبطة باتفاقيات التعريفة المرجعية الوطنية الإجبارية، والمشاركة الإلزامية في خطة الرعاية الصحية الوطنية، وتوفير رعاية فعالة وآمنة ومنصفة ومتكاملة، وضمان الأمن الصحي للمواطنين، والمساهمة في البحث العلمي، وفق الضوابط والقواعد الأخلاقية والإنسانية والمهنية، كشرط ضروري للاستثمار في القطاع الطبي الخاص، للحد من فوضى التسعيرات في القطاع الخاص، وتوقيف التسعيرات المتباينة والمتفاوتة، والعمل على تغطية 100 في المائة من الخدمات الصحية المقدمة في حالة الاستشفاء، والحد من الممارسة بمنطق تجاري ربحي، بمنطق حرية الأسعار والمنافسة، في قطاع إنساني سام، ومراقبة خدماته وجودتها، خاصة مع ارتفاع وتيرة الاستثمار في قطاع المصحات والمستشفيات الخاصة، عقب صدور القانون الذي أتاح إمكانية فتح رأسمالها لغير الأطباء، من أجل حماية حقوق المرضى وحقوق الأطباء والممرضين، وضمان حكامة جيدة وعادلة، وخدمات طبية ذات جودة عالية".