أعانت المديرية العامة للأمن الوطني، تمديد سريان تدبير إرجاء العمل بمراكز تسجيل المعطيات التعريفية ومصالح مراقبة الأجانب، الذي انطلق العمل به من تاريخ يوم الأربعاء 18 مارس الجاري، وذلك حتى إشعار آخر، كذا دراسة تسليم رخص حمل الأسلحة النارية واستعمال المتفجرات للأغراض المهنية المقررة قانوناً، وهذه القرارات تعني المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بصفة نظامية.

وأوضحت المديرية، في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أن هذا القرار المؤقت والاستثنائي، كما سبق تعميمه سابقا، يشمل توقيف خدمات استقبال المرتفقين الراغبين في تجديد بطاقات التعريف الوطنية الإلكترونية أو إنجازها لأول مرة، بالإضافة إلى الأجانب والمقيمين الراغبين في تجديد سندات الإقامة أو تمديدها أو تجديد صلاحية وصل إيداع هذه الوثيقة التعريفية، كما يشمل أيضا إرجاء العمل بمصالح التقنين المكلفة بدراسة وتسليم رخص حمل الأسلحة النارية واستعمال المتفجرات للأغراض المهنية المقررة قانونا.

وأشارت إلى أن "هذا الإجراء الاستثنائي يعد بمثابة تمديد ضمني في صلاحية هذه الوثائق التعريفية التي تنتهي مدة صلاحيتها خلال فترة سريانه".

وفي ما يخص الحالات المطبوعة بالاستعجال، قررت المديرية العامة للأمن الوطني، أنها ستواصل الاستجابة لها ومعالجتها بشكل فوري يستحضر أساسا مصالح المواطنات والمواطنين والأجانب المقيمين، دون الإخلال بقواعد السلامة التي تمنع التوافد المكثف للمرتفقين للمرفق العام الشرطي.

وتأتي هذه الإجرءات في سياق تنزيل حالة الطوارئ الصحية والوقاية من تفشي فيروس "كورونا" بالمغرب.