وجّه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين المداوي، حول تأثير اختلاف تسميات شهادة الماستر على حقوق حامليها في اجتياز مباريات الوظيفة العمومية.

وجاء في السؤال الكتابي، الذي يتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منه، "توصلت بما يفيد أن عددا من خريجي الماستر في القانون يتم حرمانهم من اجتياز مباريات للولوج إلى وظائف عمومية، لا لسبب سوى لأن هناك اختلافا بين التسمية التي يحملها تخصص الماستر المعني وبين عناوين التخصصات المطلوبة شرطيا لاجتياز مباراة معينة".

وأبرز  أن "هؤلاء الخريجين المعنيين، بغض النظر عن اسم شهادة التخصص، فهم في الغالب تلقوا تكوينات ودرسوا وحدات بيداغوجية ذات مضامين مماثلة ومتطابقة مع التكوينات المطلوبة في إعلانات الولوج إلى الوظيفة المتبارى بشأنها".

وأورد أنه "حسب ما توصلنا به، فإن خريجي بعض تكوينات الماستر يقدمون شواهد إثبات التخصص موقعة من طرف العمداء والأساتذة المنسقين البيداغوجيين، إلا أنه رغم ذلك يتم حرمانهم من اجتياز المباراة بمبرر عدم التطابق الحرفي لاسم الشهادة المحصل عليها مع اسم الشهادة المطلوبة في إعلان المباراة".

على هذا الأساس، يقترح المعنيون عليكم أن تتعاونوا مع باقي القطاعات والهيئات والمؤسسات العمومية الأخرى، من أجل الإخبار القبلي من طرف كافة الجامعات والكليات، من خلال الإرسال الدوري للملفات الوصفية لمضامين ووحدات التكوين إلى جميع الهيئات العمومية؛ وتوجيه، أو إلزام، كافة الهيئات العمومية بعدم الاكتفاء بالنظر فقط في الاسم حرفيا لشهادة الماستر، بل النظر أبعد من ذلك في مضامين ووحدات التكوين، لتقدير مدى ملاءمتها مع الوظيفة المطلوبة؛

ودعا إلى "بحث إمكانيات التنسيق بين القطاعات المعنية لإصدار قرار ينظم "معادلة التكوينات والشهادات" بناء على محتويات التكوين وليس على العنوان الذي تحمله الشهادات".

وشدد على ضرورة "الاعتداد الملزم بشواهد إثبات التخصص التي تسلمها الكليات بإشهاد من منسقي الماستر؛ أو اعتماد تسميات موحدة ومحددة مسبقا، لتفادي التأويلات والقراءات المتباينة التي يذهب ضحيتها مستقبل عدد كبير من حاملي شهادة الماستر".

ويأتي هذا السؤال الكتابي تفاعلا مع إقصاء خريجي ماستر "إدارة الشؤون القانونية للمقاولة" من اجتياز مباريات توظيف متصرفين من الدرجة الثانية في كلية الحقوق بسلا، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والأمانة العامة للحكومة.