قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن "موضوع الأسعار دائما ما تتم مناقشته في المجلس الحكومي، والحكومة تتدخل عبر مجموعة من الإجراءات بهدف ضمان تموين عادي للمواد، وبجودة، ومستوى معين للأسعار".
وأضاف بايتاس، في الندوة الصحفية، عشية أمس الخميس، جوابا على سؤال "تيلكيل عربي"، حول موضوع "ارتفاع الأسعار"، أن "اللجان تُتابع الموضوع بشكل دقيق وبشكل مباشر، والحكومة قامت بعدد من الإجراءات، على مستوى دعم المواد الأساسية، ودعم مهني المحروقات، وستكون دفعة تاسعة، وأيضا الاستمرار في تعليق الرسوم الجمركية المطبقة على واردات القمح اللين والصلب والقطاني، التي تعرف استهلاكا كبيرا، خلال شهر رمضان".
وأوضح المتحدث ذاته، أنه "بالنسبة للحوم الحمراء، تم إيقاف رسم الاستيراد على الأبقار الأليفة، وأيضا، كان إجراء إضافي، وهو الإعفاء على القيمة المضافة (tva)، هذا مطلب المهنيين، ولما درست الحكومة الموضوع، وجدت أنه لانخفاض أسعار اللحوم الحمراء، لا بد من هذا الإجراء، وسيمكن من تموين السوق بشكل سريع، ونتمنى أن يكون هناك انخفاض".
وأورد أن "اللجن المختلطة المحلية تحت إشراف الولاة والعمال تقوم بخرجات ميدانية منتظمة لمراقبة نقط البيع والمطاعم الجماعية والمؤسسات الصناعية للمواد".
ولفت إلى أنه "يتم إيفاء اللجنة الوزاراتية المركزية بتقارير حول هذه العمليات وتعمل هذه الأخيرة بشكل مكثف خلال شهر رمضان بحيث يتم عقد اجتماعا كل أسبوع يتم من خلاله تدارس وضعية السوق والوقوف على حصيلة أشغال اللجن المحلية".
وأكد أنه "للحد من كل أشكال المضاربات في الأسعار، تم إعطاء تعليمات صارمة من أجل تكثيف المراقبة للحد من كل الممارسات المخلة بالسير العادي للأسواق سواء في مجال التموين أو الأسعار أو احترام معايير الجودة".
وشدّد على أنه "تجتمع اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الأسعار والجودة مرة كل شهر تحت رئاسة وزارة الاقتصاد والمالية وبحضور القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والانتقال الطاقي والمؤسسات العمومية المعنية".
وذكر الوزير أنه "بالنسبة لشهر يناير 2023، فعلى مستوى مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية على الصعيد الوطني، همت تدخلات اللجن المختلطة المحلية للمراقبة، 16.696 نقطة بيع، وأفضت هذه التدخلات إلى تسجيل 859 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، تم على إثرها توجيه 139 إنذار، وتحرير 720 محضر وُجهوا أو هم قيد التوجيه للقضاء لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتم حجز وإتلاف 29,64 طن من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك أو غير مطابقة للمواصفات القانونية".