أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه لا نية لدى الحكومة في تقديم قانون مالية تعديلي، رغم بلوغ الأسعار مستويات قياسية، بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأوضح بايتاس، في الندوة الصحافية الأسبوعية عقب انعقاد المجلس الحكومي، أمس الخميس: "لا تعتقد الحكومة أنه يجب عليها القيام بهذه الخطوة، نظرا لوجود هوامش كبيرة للتحرك، من أجل مواجهة مختلف الإكراهات التي يفرضها السياق الدولي اليوم".

وتابع المسؤول الحكومي أن قانون المالية التعديلي يجرى في حالة التوقف الاقتصادي، وهو الوضع الذي لا يعيشه المغرب حاليا، مشيرا إلى أنه "كان يجب تنفيذ هذا الإجراء، سنة 2020، بسبب تأثر الاقتصاد الوطني بتداعيات أزمة "كورونا"، وهو ما ارتأت الحكومة فعلا، عمله، حتى تتمكن من إعادة النظر في مجموعة من الاعتبارات التي تخصه".

يشار إلى أن بايتاس أكد في نفس الندوة الصحفية، على أنه سيكون للغزو الروسي لأوكرانيا تأثير على الأسعار، على المستوى الوطني، نظرا للعلاقات الاقتصادية والتجارية التي تجمع البلدين، مستدلا على ذلك، بارتفاع سعر النفط بشكل ملحوظ.

في المقابل، أشار المسؤول الحكومي إلى "عدم وجود أي تأثير لما يقع على تموين السوق الوطني"، موضحا أن "المغرب بذل، خلال شهري يناير وفبراير، مجهودات كبيرة، من أجل استيراد كميات مهمة من القمح اللين".

وشدّد بايتاس على أن "المخزون الوطني من القمح اللين والصلب تعزز، ولا خوف عليه. لكن بالمقابل، ستكون هناك تداعيات على مستوى الأسعار، والحكومة تتحمل الفرق الكبير السعر للقمح اللين، مع متابعة لوضع المواد الأخرى".