وجهت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، مراسلة إلى أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، انتقدت فيها تجاهل الحكومة لاتخاذ تدابير فعالة للحد من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك.

وجاء في المراسلة، التي حصل موقع "تيلكيل عربي" على نسخة منها، أن المواطن المغربي يواجه ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار اللحوم البيضاء والحمراء، وذلك مع اقتراب شهر رمضان، الذي يشهد زيادة في الطلب على الدجاج واللحوم والأسماك.

وتضمنت المراسلة الإشارة إلى الارتفاع الملحوظ والصاروخي لأسعار الأسماك، بما فيها السردين، في الأحياء الشعبية بالمغرب، مما يفاقم الأعباء على القدرة الشرائية للمواطنين. فقد تجاوز سعر السردين 30 درهماً للكيلوغرام، بينما تشهد باقي أنواع الأسماك ارتفاعاً جنونياً، حيث تجاوز بعضها 150 درهماً.

وأضافت المراسلة، أن هذا الارتفاع الحاد في الأسعار أدى إلى احتجاجات من قبل المواطنين الذين يعانون بالفعل من صعوبات اقتصادية.

وتساءلت التامني، قائلة: "كيف تعتزم وزارتكم التعامل مع هذه الزيادات المتواصلة التي تؤجج الاحتقان الاجتماعي، في ظل تفاقم غلاء المعيشة وتدهور أوضاع فئات واسعة من المغاربة؟ وما هي الخطط الكفيلة بضمان توفير الأسماك بأسعار معقولة تناسب جميع المواطنين؟".

وتابعت المراسلة، أما بالنسبة للدجاج، فقد بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج الحي ثلاثين در هما، مما دفع المواطنين إلى الاعتماد على الخضروات فقط على الرغم من ارتفاع أسعارها أيضا.

وأشارت إلى أن أسعار اللحوم الحمراء أصبحت خارج طاقة المستهلك المغربي، حيث تتراوح أسعارها بين مائة وعشرين ومائة وخمسين درهما للكيلوغرام الواحد، مع مؤشرات قوية تدل على احتمال ارتفاعها مجددا، على الرغم من التسهيلات الجمركية التي استفادت منها لوبيات الاستيراد دون أن ينعكس ذلك إيجابيا على المواطنين، الذين لم يلاحظوا أي انخفاض في أسعار اللحوم التي بقيت في ارتفاع مستمر.

وتساءلت أيضاً، التامني، عن الإجراءات والتدابير التي تعتزمون اتخاذها للحد من الارتفاع الكبير في أسعار السمك والدجاج واللحوم الحمراء، وعن الخطوات اللازمة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين. كما شددت على أهمية مراقبة الأسواق وضمان أن تنعكس التسهيلات الحكومية بشكل مباشر على مصلحة المواطنين، بدلاً من أن تستفيد منها فقط بعض اللوبيات.