مافتئت الشكايات التي يعبر عنها زبناء البنوك بالمغرب ترتفع في الثلاثة أعوام الأخيرة، حيث تهم بشكل خاصة وسائل الأداء وشروط القروض وطريقة تدبير الحسابات.

وبلغ عدد الشكايات التي تلقاها بنك المغرب في العام الماضي، حسب ما أوضحته هبة الزهوي، مديرة الإشراف البنكي بالبنك المركزي، 800 شكاية، مرتفعة بنسبة 30,5 في المائة، مقارنة بالعام الذي قبله، الذي عبره خلالها زبناء البنوك عن 613 شكايات، مقابل 547 شكاية في عام 2016.

وأشارت الزهوي، في الندوة الصحفية التي عقدت اليوم الاثنين بالدار البيضاء، من أجل تقديم تقرير الإشراف البنكي للعام الماضي، إلى أن 39 في المائة من الشكايات، همت طريقة تدبير حساب الزبناء المشتكين، و30 في في المائة انصبت على الشروط المرتبطة بالقروض 13 في المائة تعقلت بوسائل الأداء.

وأكدت على أن 72 في المائة من القرارات المتعلقة بالشكايات من قبل بنك المغرب، جاءت منصفة للمشتكين، بينما كانت 28 في المائة لفائدة البنوك، مقابل  85 و15 في المائة على التوالي في 2017.

وقد أكدت هبة الزهوي أن البنك  المركزي يقوم بعمليات محدد في إطار مقتضيات حماية المستهلك، خاصة في ما يتصل بقروض الاستهلاك والقروض العقارية.

وأضاف أن تدخلات البنك المباشرة لدى البنوك، تهم تطبيق مقتضيات مدونة التجارة التي تنص أنه وجب أن يوضع حد للحساب المدين بمبادرة من البنك، إذا ‏توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به.

وأكدت على أنه بعد المهام التي يقوم بها البنك المركزي لدى البنوك، يوجه لها تقرير، حيث يطلب منه إقفال الحسابات التي تستجيب لتلك المعايير، وحثها على اتخاذ التدابير التي تسمح بإقفال الحسبات التي تستوجب ذلك.