سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمدينة أكادير، خلال شهر أبريل 2024، ارتفاعا بـ1 في المائة مقارنة مع الشهر السابق.

وأفادت مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، بأن الرقم الاستدلالي العام لشهر أبريل 2024 بمدينة أكادير، ارتفع إلى 117.6 مقابل 116,4 في مارس الماضي.

من جهة أخرى، سجل الرقم الاستدلالي السنوي للأثمان عند الاستهلاك بأكادير، لأربعة أشهر الأولى من سنة 2024 ارتفاعا بنسبة 1,2 في المائة بالمقارنة مع سنة 2023، إذ انتقل من 114.9 إلى 116,3.

وبالنسبة للمؤشر العام، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، ارتفاعا بنسبة 0,2 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من سنة 2023.

وقد نتج هذا الارتفاع، عن تزايد أثمان غير المواد الغذائية بـ1,3 في المائة وتراجع أثمان المواد الغذائية بـ1,3 في المائة.

وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري مارس وأبريل 2024 على الخصوص أثمان "الفواكه" بـ5,3 في المائة و"الخضر" بــ5 في المائة و"السمك وفواكه البحر" بـ2,1 في المائة و"المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر" بـ0,6 في المائة و"اللحوم" بـ0,2 في المائة.

أما نسب التغير للمواد غير الغذائيةـ تراوحت ما بين انخفاض قدره 1,2 في المائة بالنسبة لـ"الصحة" وارتفاع قدره 2,9 في المائة بالنسبة ل "المطاعم والفنادق".

ويهدف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك إلى قياس التطور النسبي لأثمان بيع المواد الاستهلاكية بالتقسيط في الزمان والمكان لمختلف المواد المكونة للسلة المرجعية التي تستهلكها الأسر.

ويستعمل هذا المؤشر من أجل قياس المعدل العام للتضخم، وتتبع وتحليل الظرفية الاقتصادية، وتقويم مجاميع المحاسبة الوطنية بالأسعار الثابتة.