أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الثلاثاء، ملف عبد العالي حامي الدين، المستشار البرلماني وأحد قيادي حزب العدالة والتنمية، إلى 14 ماي المقبل.
ويتابع حامي الدين "جنائيا" في حالة سراح، على خلفية قرار قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها الذي تابعه بتهمة "المساهمة في القتل العمد" وإحالة ملفه على غرفة الجنايات، على خلفية ملف مقتل الطالب اليساري أيت الجيد بنعيسى.
التأجيل جاء بعد قرار المحكمة ضم الملف الأول على خلفية هذه القضية، الذي حوكم فيه حامي الدين بسنتين حبسا نافذا سنة 1993،  إلى ملف الدعوى الجديدة، الذي تيابع فيها أمام هذه الغرفة بجناية "المساهمة في القتل العمد".
وأجلت المحكمة النظر في الملف لأجل توصلها بالملف الأول، و اطلاعها على حيثياته قبل مناقشة ملف القضية المعروضة على أنظارها.
وحضر حامي الدين إلى جلسة محاكمته الثالثة أمام هذه المحكمة، مؤازرا بعدد من قيادات حزب المصباح أبرزهم عبد الله بوانو عمدة مدينة فاس، وعبد الحق العربي، كما حضر للجلسة المطالبين بالحق المدني الحسين وإبراهيم أيت الجيد، فضلا عن الشاهد الرئيسي والأوحد في هذا الملف الخماري الحديوي.
وكالعادة شهدت المحاكمة اليوم انزالا أمنيا مكثفا داخل وخارج محيط جنايات فاس، كما عرفت تنظيم عدد من الطلبة اليساريين لوقفة احتجاجية تطالب بإنصاف الضحية الطالب عيسى ايت الجيد، في حين حملوا شارات النصر ورددوا شعارات التضامن ممن حضروا لمؤازرة حامي الدين إلى جانب هيئة الدفاع عنه.