انطلقت، بالجزائر اليوم الأربعاء 26 فبراير، المرحلة الاستئنافية من محاكمة كل من الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وعدد من وزراء الصناعة السابقين وكذا رجال أعمال، والمتعلقة بملف تركيب السيارات والتمويل الخفي للأحزاب السياسية وللحملة الانتخابية لرئاسيات أبريل 2019.

وتأتي المحاكمة الثانية في هاتين القضيتين إثر رفع نيابة الجمهورية وكذا هيئة دفاع المتهمين استئنافا في الحكم الصادر عن محكمة سيدي أمحمد بتاريخ 10 ديسمبر الفارط، والتي قضت فيه بإدانة كل من وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب ب 20 سنة حبسا نافذا مع إصدار ضده أمرا دوليا بالاعتقال، والوزير الأول السابق أحمد أويحيى ب 15 سنة حبسا نافذا مع مصادرة كل ممتلكاتهما المحجوزة كعقوبة تكميلية، وكذا إدانة الوزير الأول السابق عبد المالك سلال ب 12 سنة حبسا نافذا.

كما تمت ادانة وزيري الصناعة السابقين يوسفي يوسف بـ 10 سنوات حبسا نافذا و بدة محجوب بـ 10 سنوات حبسا نافذا والوزيرة السابقة نورية يمينة زرهوني ب5 سنوات حبسا نافذا ،  فيما أدين رجال الأعمال أحمد معزوز ب7 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع الأموال المحجوزة و حسان عرباوي ب6 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة الأموال المحجوزة، وكذا محمد بايري ب3 سنوات حبسا نافذا بالإضافة الى إدانة نجل الوزير الاول الاسبق فارس سلال ب3 سنوات حبسا نافذا.

للإشارة كان رئيس الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر العاصمة قد قرر يوم 12 فبراير الفارط تأجيل جلسة محاكمة الاستئناف في هذه القضية.