أفاد المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره حول تنفيذ ميزانية الدولة برسم سنة 2019، أن المداخيل غير الجبائية للسنة الفارطة سجلت تحسنا بفائض مالي بلغ 5,3 مليار درهم تم تحقيقه بعد إجراء عمليتي خوصصة.

وأشار تقرير المجلس إلى أنه تم استبعاد سبع شركات ومساهمات أخرى من لائحة الخوصصة، بما في ذلك شركة النسيج بفاس (كوطيف)، وشركة تسويق الفحم والخشب، ومصنع الآجور والقرمود، والشركة الشريفة للأملاح، والقرض العقاري والسياحي (CIH Bank)، إضافة إلى فندقين هما (أسماء) و(ابن تومرت).

وأضاف التقرير أنه تم استبعاد هذه الشركات والمساهمات، أساسا، بسبب الصعوبات المصاحبة للمحاولات الأولى لخوصصتها، أو المشاكل المتعلقة بتسوية الملكية العقارية، أو النزاعات الاجتماعية المعروضة أمام القضاء.

أما عمليتا الخوصصة التي ساعدتا على الرفع من المداخيل غير الجبائية، فتتعلق العملية الأولى بتفويت حصة قدرها 8 في المائة من رأسمال وحقوق تصويت شركة اتصالات المغرب، ما أفضى إلى تحصيل 8,8 مليار درهم منها 4,4 مليار درهم للخزينة، في حين تتعلق العملية الثانية بتفويت مساهمة الدولة في رأسمال شركة التهيئة (الرياض) لصندوق الإيداع والتدبير مقابل 900 مليون درهم.

وأبرز المجلس الأعلى للحسابات أنه تم إنجاز هاتين العمليتين بناء على توقعات قانون المالية الذي قدر قيمتهما ب 5 ملايير درهم، وسيتم إجراء عمليات مماثلة في السنوات القادمة.

وأضاف أن " قانون المالية لسنة 2020 يتوقع ، بهذا الخصوص، تحصيل 3 ملايير درهم. ولهذا الغرض تمت مراجعة لائحة المؤسسات القابلة للخوصصة من إجل إدراج فندق المامونية ومحطة تهدارت للطاقة الحرارية".