صادقت لجنة الاستثمارات، في دورتها78, التي ترأسها رئيس الحكومة، على 45 مشروع اتفاقية استثمار بغلاف مالي إجمالي يفوق 23 مليار درهم من شأنها توفير أكثر من 8500 منصب شغل مباشر وغير مباشر،  3194 منصب شغل مباشر، و5406 منصب شغل غير مباشر.
وسجل السيد رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية لأشغال اللجنة، أن هذا الاجتماع ينعقد في ظرفية اقتصادية ومالية صعبة جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا، وفي مرحلة جديدة من معركة بلادنا ضد هذا الوباء، تتمثل في استعادة الحركية الاقتصادية.

وأكد  رئيس الحكومة في هذا الصدد، حرصه على إعطاء دفعة قوية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتوفير سبل إقلاعه، حيث خصص هذا الأسبوع لجملة من اللقاءات التي تهم مجال الاستثمار، بدءا باجتماع اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، ومرورا بمجلس إدارة الوكالة المغربية لتنمية الاستمارات والصادرات، وانتهاء باجتماع لجنة الاستثمارات.
كما ذكر بالمجهودات الجبارة التي بذلتها بلادنا في عز الجائحة للتخفيف من أثارها وتداعياتها على المواطن والمقاولة وعلى الاقتصاد الوطني، من خلال ما يفوق 600 إجراء عملت على بلورتها مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، وجه قسط هام منها لفائدة المقاولة والفاعلين الاقتصاديين.
وشدد السيد رئيس الحكومة على أهمية الاستثمارات المدرجة في هذه الدورة، والتي تهم عدة قطاعات حيوية كالبنيات التحتية الطاقية، والطاقات المتجددة، والاتصالات، والصناعة والتجارة، والسياحة والترفيه.
واعتبر  رئيس الحكومة أن هذه الاستثمارات تعد، من حيث غلافها المالي مشجعة جدا، بالنظر إلى الظرفية التي نعيشها ومقارنة مع حصيلة السنة الماضية حيث بلغ حجم الاستثمارات 28 مليار درهم.

وتعكس هذه المؤشرات استمرارية جاذبية اقتصادنا الوطني نتيجة الإصلاحات المهمة التي باشرتها الحكومة، وتقوية صورة بلدنا داخليا وخارجيا بفضل منهجيته المتفردة في تدبير هذه الأزمة، كما تنم عن تمسك المستثمرين الخواص بإنجاز مشاريعهم، ورغبتهم في استئناف أنشطتهم الاستثمارية، بالرغم من ظروف الجائحة، وتكرس من جهة أخرى الأهمية الخاصة التي أصبحت تستدعيها بعض القطاعات الاستثمارية، بعد جائحة كورونا

توزيع الاستثمارات 

ويُظهر توزيع الاستثمارات حسب القطاعات حلول قطاع البنيات التحتية الطاقية والطاقات المتجددة في المرتبة الأولى باستثمارات يبلغ حجمها 7,72 مليار درهم، بنسبة تزيد عن 33 % من مجموع الاستثمارت المصادق عليها من قبل اللجنة، يليه قطاع الاتصالات، ثم قطاع الصناعة والتجارة.
ويحتل قطاع السياحة والترفيه الصدارة، من حيث مناصب الشغل بما مجموعه 1 534 منصب شغل، أي ما يزيد عن نسبة 48 % من مجموع مناصب الشغل المزمع إحداثها، يليه قطاع الصناعة والتجارة بما مجموعه 1 410 منصب شغل، ثم قطاع الاتصالات.
كما تمثل الشراكات الاستثمارية غالبية المشاريع المزمع تنفيذها، باستثمارات يبلغ حجمها 14,91 مليار درهم، بنسبة 61 % ، وذلك نتيجة المشاريع الكبرى المزمع إنجازها في قطاعات الاتصالات، والنقل، والطاقة، والسياحة والترفيه.