كشف تقرير الميزانية الفرعية لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة برسم السنة المالية 2025، أن القدرة الكهربائية للطاقات المتجددة انتقلت من 1969 ميغاواط سنة 2009، إلى 5304 ميغاواط مع متم شهر غشت 2024، أي من 32,2 بالمائة سنة 2009 إلى 44,3 بالمائة من القدرة المنشأة الإجمالية متم شهر غشت 2024.

وفيما يتعلق بتطور الاستهلاك الطاقي، أظهر التقرير أن توزيع الاستهلاك الطاقي خلال سنة 2009 بلغ 15,333 مليون طن مقابل بترول، بينما ارتفع توزيع الاستهلاك الطاقي خلال سنة 2023 إلى 22,723 مليون طن مقابل بترول.

وفيما يخص تسريع تطوير مشاريع الطاقات المتجددة، أشار التقرير إلى أنه من المتوقع تشغيل قدرة إضافية تناهز 750 ميغاواط من مصادر متجددة، بالإضافة إلى منح الترخيص لقدرة كهربائية إضافية من مصادر متجددة تناهز 315 ميغاواط، ومواصلة تسريع إنجاز مشروع المركب الشمسي نور ميدلت لاستكماله في أفق 2027.

وأوضح المصدر ذاته، أنه سيتم مواصلة تطوير وإنجاز المشاريع المبرمجة كمشاريع الطاقة الشمسية للمجمع المكتب الشريف للفوسفاط، والمحطات الشمسية "نور أطلس"، ومشاريع الطاقة الشمسية "نور فتوضوئي 2".

وفي السياق ذاته، ذكر التقرير أنه من المتوقع أن يصل الإنتاج الكهربائي في إطار المخطط الأخضر، إلى 9614 ميغاواط بحلول سنة 2027، بتكلفة تقدر بحوالي 87,9 مليار درهم.

وفيما يخص مواكبة الشبكة الكهربائية للانتقال الطاقي وتعزيز الاندماج الجهوي للشبكات الكهربائية، أفاد التقرير بأنه سيتم تعزيز الاستثمار بشبكة النقل الكهربائية لإدماج أمثل للطاقات المتجددة، وتعزيز الاندماج الجهوي للشبكات الكهربائية، كما أشار إلى مشروع استراتيجي نوعي لربط الجنوب بالوسط بخط قدرته 3 جيغاواط.

كما أكد التقرير على إنجاز تجربة نوعية لتشجيع الاقتصاد في استهلاك الطاقة، حيث سجل التقرير انخفاضا في استهلاك حوالي 40 بالمائة من زبناء المكتب والموزعين، هذا وقد بلغ حجم الاقتصاد الذي راكمه الزبناء الذين سجلوا انخفاضا في استهلاكهم خلال شهري نونبر ودجنبر 2022 مقارنة مع نفس الشهرين من سنة ،2021 حوالي 800 جغاواط ساعة (تمثل الاستهلاك السنوي لمدينة بكاملها).

وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة في مجال المحروقات، سجل التقرير أنه سيتم تشكيل لجنة تقنية مع صندوق المقاصة، بالإضافة إلى لجنة تخطيط البنية التحتية للمواد الطاقية، فضلا عن لجنة مشتركة بين الوزارة والفاعلين في القطاع.