أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها حول الحسابات الجهوية لسنة 2021، وفقا لسنة الأساس 2014 للحسابات الوطنية، بأن "الاقتصاد الوطني عرف، خلال سنة 2021، تسجيل ناتج داخلي إجمالي بالحجم قدره 1244,9 مليار درهم، بزيادة نسبتها 8 في المائة، بعد تراجع كبير بـ7,2 في المائة، سنة 2020، بسبب الأزمة الصحية، على الخصوص.

ووفق نفس المصدر، بلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1274,7 مليار درهم، مع زيادة قدرها 10,6 في المائة.

النمو الاقتصادي حسب الجهات

وتظهر الحسابات الجهوية لسنة 2021 تباينا لمعدلات نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بين الجهات؛ إذ تمكنت أربع جهات من تسجيل معدلات نمو أكبر من المتوسط الوطني (8 في المائة).

ويتعلق الأمر بكل من جهة فاس-مكناس (12,7 في المائة)، وجهة بني ملال-خنيفرة (10,4 في المائة)، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (8,7 في المائة)، وجهة مراكش-آسفي (8,5 في المائة).

وسجلت الجهات الثمانية المتبقية معدلات نمو أصغرمن المتوسط ​​الوطني (8 في المائة)؛ حيث تراوحت بين 4,2 في المائة بجهة كلميم-واد نون، و7,9 في المائة بجهة الدار البيضاء-سطات.

مساهمة الجهات في خلق الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية

وبالأسعار الجارية، ساهمت جهة الدارالبيضاء-سطات في خلق حوالي الثلث (32,2 في المائة) من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، في حين ساهمت كل من جهتي الرباط-سلا-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة في خلق الثروة الوطنية بأكثر من الربع (26,4 في المائة)، وذلك بنسب بلغت 15,9 في المائة و10,5 في المائة، على التوالي.

كما ساهمت خمس جهات بحوالي الثلث (33,5 في المائة) من الناتج الداخلي الإجمالي. ويتعلق الأمر بكل من جهة فاس-مكناس بنسبة 8,2 في المائة، وجهة مراكش-آسفي بنسبة 7,9 في المائة، وجهة سوس-ماسة بنسبة 6,2 في المائة، وجهة بني ملال-خنيفرة بنسبة 5,9 في المائة، والجهة الشرقية بنسبة 5,3 في المائة.

وبلغت نسبة مساهمة جهة درعة-تافيلالت وجهات الجنوب الثلاث 7,7 في المائة في خلق الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة، ممثلة 2,8 في المائة و4,8 في المائة، على التوالي.

وفي ظل هذه الظروف، حسب المندوبية، ازدادت حدة الفوارق بين الجهات بخصوص خلق الثروة؛ حيث انتقل متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي من 66,4 مليار درهم، سنة 2020، إلى 71,8 مليار درهم، سنة 2021.

الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي حسب قطاعات الأنشطة الاقتصادية

وخلال سنة 2021، شكلت أنشطة القطاع الأولي (الفلاحة والصيد) 12 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، على المستوى الوطني.

وتجاوزت مساهمة هذا القطاع في خلق الثروة هذا المعدل الوطني في معظم الجهات. وهكذا، بلغت نسبة مساهمة أنشطة القطاع الأولي في الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي 25,3 في المائة بجهة فاس-مكناس، و24,5 في المائة بجهة درعة-تافلالت، و18,7 في المائة بجهة الداخلة-وادي الذهب، و18,4 في المائة بجهتي بني ملال-خنيفرة وسوس- ماسة، و15,4 في المائة بجهة مراكش-آسفي، و14,3 في المائة بالجهة الشرقية. في حين عرفت جهة الدار البيضاء-سطات تسجيل أدنى مساهمة بنسبة بلغت 4,8 في المائة.

ومثلت الأنشطة الثانوية (الصناعة التحويلية، المعادن، الكهرباء والماء والتطهير، معالجة النفايات ومحاربة التلوث، والبناء والأشغال العمومية) 25,8 في المائة في الناتج الداخلي الإجمالي، على المستوى الوطني، سنة 2021.

وأظهرت أربع جهات مساهمات تفوق هذا المعدل الوطني، ويتعلق الأمر بجهة الدارالبيضاء-سطات بنسبة 37,4 في المائة، وجهة العيون-الساقية-الحمراء بنسبة 34 في المائة، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة 33,3 في المائة، وجهة بني ملال-خنيفرة بنسبة 29,5 في المائة.

كما ساهمت أنشطة القطاع الثالثي (الخدمات التجارية وغير التجارية) في خلق أكثر من نصف الثروة الوطنية (51,9 في المائة)، سنة 2021.

وأظهرت كل من جهات كلميم-واد نون والداخلة-وادي الذهب والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، بنيات اقتصادية تهيمن عليها أنشطة الخدمات بنسب تفوق، بكثير، المعدل الوطني؛ حيث بلغت، على التوالي، 73,2 في المائة و65,2 في المائة و64 في المائة و67,9 في المائة.

مساهمة الجهات في الأنشطة الاقتصادية الوطنية

وظلت أنشطة القطاع الأولي متمركزة في عدد محدود من الجهات؛ حيث ساهمت سبع جهات بما يقارب أربعة أخماس القيمة المضافة لهذا القطاع.

وعليه، ساهمت جهات فاس-مكناس والرباط-سلا-القنيطرة والدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي وطنجة-تطوان-الحسيمة وسوس-ماسة وبني ملال-خنيفرة بنسبة 83,8 في المائة في خلق القيمة المضافة الوطنية للقطاع الأولي، في سنة 2021، عوض 80,9 في المائة، سنة 2020.

بالإضافة إلى ذلك، تركزت أنشطة القطاع الثانوي، في جهتي الدار البيضاء-سطات وطنجة-تطوان-الحسيمة؛ حيث ساهمتا بنسبة 60,4 في المائة من القيمة المضافة الوطنية للقطاع، في سنة 2021، بدلا من 61,7 في المائة، سنة 2020.

ومن جهة أخرى، فإن 57 في المائة من الثروة الناتجة عن أنشطة القطاع الثالث تعود إلى ثلاث جهات؛ هي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وطنجة-تطوان- الحسيمة.

الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي حسب الفرد

وعلى الصعيد الوطني، بلغ الناتج الداخلي الإجمالي للفرد 35104 درهم، خلال سنة 2021. وسجلت خمس جهات ناتجا داخليا إجماليا حسب الفرد يفوق المعدل الوطني، ويتعلق الأمر بكل من جهة الداخلة-وادي الذهب (84069 درهم)، وجهة العيون-الساقية الحمراء (66241 درهم)، وجهة الدار البيضاء-سطات (54948 درهم)، وجهة كلميم-وادي نون" (43010 درهم)، وجهة الرباط-سلا-القنيطرة (41196 درهم).

أما في باقي الجهات، فتراوح الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي للفرد بين 20971 درهم المسجل بجهة مراكش-آسفي، و34751 درهم بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

وعرف تشتت الناتج الداخلي الإجمالي حسب الفرد ارتفاعا؛ إذ انتقل متوسط الفارق المطلق من 14113 درهم، سنة 2020، إلى 14724 درهم، سنة 2021.

نفقات الاستهلاك النهائي للأسر حسب الجهات

وحسب المندوبية السامية للتخطيط، بلغت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، سنة 2021، على الصعيد الوطني، 751,5 مليار درهم.

واستحوذت جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس على أكثر من نصف هذه النفقات؛ أي ما يعادل (51,5 في المائة)، بنسب بلغت 25,3 في المائة و14,7 في المائة و11,6 في المائة، على التوالي.

في حين استحوذت جهتا طنجة-تطوان-الحسيمة ومراكش-آسفي على 22,6 في المائة من نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، موزعة على التوالي، 11,4 في المائة و11,2 في المائة.

أما الجهات السبع المتبقية، فساهمت بما يقارب الربع (25,8 في المائة) في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، مع حصص تراوحت بين 0,7 في المائة بجهة الداخلة-وادي الذهب، و7,2 في المائة بجهة سوس-ماسة.

وفي ظل هذه الظروف، ازدادت حدة الفوارق في نفقات الاستهلاك؛ إذ بلغ متوسط الفارق المطلق بين نفقات الاستهلاك النهائي للأسر لمختلف الجهات ومتوسط الاستهلاك النهائي للأسر، على الصعيد الوطني، 40,7 مليار درهم، سنة 2021، مقابل 36,4 مليار درهم، سنة 2020.

وبخصوص نفقات الاستهلاك النهائي حسب الفرد، فسجلت ست جهات معدلات إنفاق تفوق المعدل الوطني (20694 درهم، سنة 2021).

ويتعلق الأمر بجهة الداخلة-وادي الذهب (29554 درهم)، وجهة الدار البيضاء-سطات (25300 درهم)، وجهة الرباط-سلا-القنيطرة (22431 درهم)، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (22273 درهم)، وجهة العيون-الساقية الحمراء (21978 درهم)، والجهة الشرقية (21043 درهم).

أما بالنسبة لباقي الجهات، فإن نفقات الاستهلاك النهائي حسب الفرد انتقلت من14377 درهم، كحد أدنى (درعة -تافيلالت)، إلى19580 درهم (فاس-مكناس).

وهكذا، سجل تشتت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، حسب الفرد، ارتفاعا؛ حيث انتقل متوسط الفارق المطلق من 2885 درهم، سنة 2020، إلى 3155 درهم، سنة 2021.