خلُصت دراسة حديثة إلى "عدم رضا المشاركين على أداء حكومة عزيز أخنوش، فيما يخص تدبير الملفات الاجتماعية والاقتصادية، بحيث أن النسب المسيطرة تتراوح ما بين مستاء جدا أو مستاء".

وسجّل استطلاع رأي لتقييم أداء الحكومة المغربية 2022، أنجزه المركز المغربي للمواطنة، أن "95 في المائة مستاؤون من تدبير ملفي ارتفاع ثمن المحروقات وارتفاع الأسعار، ونفس الشعور عند 93 في المائة فيما يخص حماية الطبقة الوسطى، و90 في المائة فيما يتعلق بملفي العدالة الجبائية وإصلاح التعليم،  و88 في المائة بخصوص ملفي تنزيل الدولة الاجتماعية والحوار الاجتماعي، و82 في المائة فيما يتعلق ببرامج التشغيل (فرصة وأوراش)، و76 في المائة بخصوص تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، و91 فيما يتعلق محاربة الفساد".

وعبّر "90% من المشاركين عن استياءهم بخصوص تواصل الحكومة، و88 % عن الحضور السياسي لهذه الأخيرة، و%82 من المشاركين لا يثقون في الحكومة و77% لا يثقون في المعارضة، في حين أن 81 % يرون أن الأحزاب السياسية لا تقوم بدورها.

بخصوص أعضاء الحكومة الأكثر حضورا وأداءا، حصل ثلاث وزراء على 79% من أصوات المشاركين، مع الإشارة أن الوزراء المعنيين بدون انتماء سياسي، وهم ناصر بوريطة، وعبد الوافي لفتيت، وفوزي لقجع.

واختار المشاركون في الدراسة ثلاثة شخصيات عمومية الأكثر مساهمة في فقدان المواطن الثقة في العمل السياسي، عزيز أخنوش بنسبة 48,9 في المائة، وعبد الإله ابن كيران بنسبة 13,5 في المائة، وعبد اللطيف وهبي بنسبة 13,4 في المائة.

وعلى رأس الممارسة الأكثر مساهمة في فقدان المواطن الثقة في الحكومة، هي استفادة رئيس الحكومة من ارتفاع المحروقات جراء امتلاكه لأسهم في شركة المحروقات بنسبة 66,6 في المائة، وتغيير وزير العدل لمواقفه السياسية بعد تعيينه وزيرا بنسبة 12,9 في المائة.

وحسب الدراسة، أُنجز هذا الاستطلاع خلال الفترة الممتدة ما بين 20 أكتوبر و12 نونبر 2022، وقد اعتمد على إستمارة إلكترونية طورت من خلال تطبيق Google Forms، وتم توزيعها من خلال وسائط التواصل الاجتماعي ( فايسبوك وواتساب).

وأوردت أن "الإستمارة تضمنت أسئلة تستهدف تقييم أداء الحكومة بعد سنة على تعيينها وكذلك تقييم مساهمة الفاعل السياسي في تدبير الشأن العام وفي تعزيز ثقة المواطن في الحياة السياسية".

ووفق المصدر نفسه، "شارك في الإستطلاع 2272 مواطنة ومواطن من جميع جهات المملكة، مثلت النساء 14,2% والرجال 85,8 %، كما مثل الشباب دون 30 سنة 27,8 % من المشاركين، في حين مثل الأشخاص ما بين 30 و 40 سنة 32,5 %، 24,29 % بالنسبة للأشخاص ما بين 40 و50 سنة، في حين أن الفئات العمرية التي تتجاوز %50 سنة مثلت 15,5 %.

ولفتت الدراسة أنه "لا بد من التأكيد على أن سنة على تعيين الحكومة تعتبر مدة غير كافية لإنجاز تقييم متكامل وأكثر موضوعية في المقابل تعتبر مدة كافية لتقييم مدى ثقة المواطنين في الإجراءات المتخذة حاليا من طرف الحكومة لتحقيق التزاماتها".