وجّه فاروق مهداوي عن تحالف فيدرالية اليسار، سؤالا كتابيا إلى رئيسة جماعة الرباط، أسماء أغلالو، حول "المهام المنوطة بالنائب الخامس" خالد مجاور، عن حزب الإستقلال.

وجاء في السؤال يتوفر "تيليكل عربي" على نُسخة منه، إن "النائب الخامس، الذي فوضتم له تدبير القطاع الثقافي والاجتماعي والرياضي، رفضّ تسلم هذا التفويض، وظل من دون مهام لما يزيد عن 10 أشهر، علما أن النائب المذكور، يستفيد من جميع الامتيازات المخصصة لنواب العمدة".

وأوضح مهداوي في تدوينة له، أن "النائب رفضّ تفويض الذي منحته الرئيسة والمتعلق بتدبير القطاع الثقافي والرياضي والاجتماعي، بعد أن وضع رفض تسلم هذه المهام عن طريق مفوض قضائي لدى كتابة الضبط بمجلس المدينة".

وأشار إلى أنه "حسب ما بلغ إلى علمي أن النائب امتنع عن مزاولة مهامه في إطار هذا التفويض، لأن الميزانية المخصصة في كل ما هو ثقافي واجتماعي ورياضي، هي صفر درهم (وهذه مشكلة أخرى سنعود لها بعد التوصل بمشروع ميزانية 2023)".

وذكر أنه "بالرجوع للقانون 113.14 المنظم للجماعات الترابية، نجد في المادة 68 منه تنص على مايلي "إذا امتنع أحد نواب الرئيس، دون عذر مقبول، عن القيام بإحدى المهام المنوطة به أو المفوضة له وفق أحكام هذا القانون التنظيمي، جاز للرئيس مطالبة المجلس باتخاذ مقرر يقضي بإحالة طلب عزل المعني بالأمر من عضوية مكتب المجلس إلى المحكمة الإدارية. وفي هذه الحالة، يقوم الرئيس فورا بسحب جميع التفويضات التي منحت للمعني بالأمر".

وحسب نفس المصدر، تتابع المادة نفسها في الفقرة الثانية "يمنع نائب الرئيس المعني، بحكم القانون، من مزاولة مهامه بصفته نائبا للرئيس إلى حين بت المحكمة الإدارية في الأمر".

وشدّد على أن "حالة خالد المجاور الذي قدم رفضه للمهام المفوضة له قبل 10 أشهر، وظل يستفيد من جميع امتيازات نواب العمدة (10 آلاف درهم شهريا، حصة الغازوال والتي تقدر بأزيد من 1500 درهم شهريا، سيارة الجماعة طيلة مدة الولاية...)، فإن رئيس جماعة الرباط لم تقم باتخاذ أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها قانونا".

وأكد المتحدث ذاته، أن "هذه النازلة اجتمع استهتار العمدة، بتبديد المال العام من طرفها الإثنين، وخرق مقتضيات القانون، فهل للسيدة العمدة جواب واضح عن السؤال؟ أم أنها ستتهرب كما فعلت في الدورة السابقة؟"