أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني استقر عند نسبة 26.9 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي برسم الفصل الثالث من سنة 2024، عوض 26.7 في المائة سنة من قبل.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الثالث من سنة 2024، أن هذا التطور أخذ بالاعتبار تباطؤ الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية إلى 5 في المائة مقابل ارتفاع بنسبة 9,7 في المائة المسجل سنة من قبل. وأضافت المذكرة أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 6 في المائة وانخفاض صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 3.3 في المائة، عرف نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفاعا بنسبة 5.4 بالمائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024 عوض 9 في المائة خلال الفصل من السنة الماضية.

وأشارت إلى أن إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) مثل 30.7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28.5 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ونتيجة لذلك عرفت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني ارتفاعا منتقلة من 1.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 3.8 في المائة.