أجمع كل من مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، محمد فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومحمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة ومحمد أوجار وزير العدل على أهمية استقلال المحاماة في الارتقاء بالعدالة في المغرب.
جاء ذلك، خلال ندوة دولية، نظمها الاتحاد الدولي للمحامين بشراكة مع هيئة المحاكين بالدار البيضاء، أمس الجمعة حول موضوع " استقلال مهنة المحاماة في سياق استقلال السلطة القضائية والمستجدات التشريعية"
في هذا الصدد، حذر مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المحامين من الانجرار وراء سلطة المال والشهرة.

وقال الرميد" إن استقلال المحامي كما هو الحال بالنسبة للقاضي لا يتأسس على مجرد النصوص، إنما أيضا على أخلاقه وسلوكه ونزاهته وحرصه على الحفاظ على شرفه وكرامته، وذلك ما يمكن أن يمثل استقلاله الحقيقي ورفعة شأنه وسمو قدره"
وأضاف "إن استقلال المحامي ليس فقط في علاقته بالسلطة بمعناها الخاص، وإنما في علاقته بالسلطة بمعناها العام، وعلى رأس ذلك سلطة المال الذي كثيرا ما يعمي الأبصار، ويذهب البصيرة، فينزلق بالبعض إلى متاهات الانحراف ومهاوي الجرية".
وتابع "إن إغراء الشهرة كذلك، يؤدي ببعض المحامين لارتكاب المخالفات الجسيمة"، داعيا إلى تغيير الذات أولا، قبل أن يستدل بالآية القرآنية "إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم".

من جهته، قال محمد فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية "إن القضاء المستقل فكريا وماديا هو الضمانة للمحافظة على استقلال مهنة المحامين"

وبعد أن أشار إلى أن المحامين المغاربة كانوا على امتدادا تاريخهم في طليعة المدافعين على استقلالية السلطة القضائية، أبرز المتحدث ذاته أن دستور سنة 2011 ارتقى بالقضاء إلى سلطة مستقلة بآليات مختلفة"

من حهته، اعتبر الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي ، اليوم ، أن استقلال المحامي في مهمته يجعله لا يخضع سوى لضميره المستقل ، مشددا على أن الرهان " يكمن في كيفية محافظة المحامي على صفاء الضمير، والاستماتة في الإخلاص لمبادئ العدالة، والدفاع عن الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة".
إلى ذلك، اعتبر محمد أوجار أن الاستقلال في القضاء و في غيره من المهن القضائية ، هو ممارسة يومية، تتكرس بالالتزام بالقانون، و الانضباط له، وعدم السماح لأي مؤثر، معنويا كان أو ماديا، من الخروج عن الجادة، و الانقياد للمصلحة الشخصية والائتمار بأمرها".
وقال أوجار "إن استقلال المحاماة ليس امتيازا بل هو أمانة"، مبرزا ان مقاربة هذا المبدأ ،" تقتضي دراسة متأنية لمجال تطبيقه ، ورؤية مستبصرة لنطاقه وح دوده، إذ أن المجال هو مصلحة المواطن ، و أما النطاق فهو خدمة العدالة، وأما الحدود فهي الالتزام بمقتضيات القانون".

و استطرد قائلا " بهذا المعنى، ودون إنكار لحق أي مسؤول عن مهنته في تأمين استقلاله عما يؤثر سلبا في أداء مهامه، قاضيا كان أو محاميا ، أو كاتب ضبط أو موثقا أو عدلا أو خبيرا قضائيا، أو مفوضا قضائيا، سنكون قد ارتقينا بالاستقلال من مستوى القابلية إلى مستوى الفاعلية، وبهذا المعنى أيضا سيكون استقلال القضاء بالفعل مبدأ دستوريا، و استقلال المهن القضائية مبدأ حقوقيا"