فندت "شركة داري" "ادعاءات خاطئة وزائفة التي تم نشرها مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل بعض الحسابات التي استهدفت سمعة الشركة المغربية داري وعلامتها التجارية".

 لا يوجد أي اتفاق شراكة مع إسرائيل

ونفت الشركة في بيان توضيحي، اطلع "تيلكيل عربي" على نُسخة منه، "ما تردد بشأن توقيع اتفاقية شراكة مؤخراً بين شركة داري وشركة اسرائيلية. داري تنفي بشكل قاطع هذه المعلومات الكاذبة".

وأوضحت أنها "لم تبرم أو توقع أبدا أي اتفاقية شراكة لا مع اسرائيل ولا مع أي شركة إسرائيلية لا في 2024، ولا في 2023 ولا حتى قبل ذلك".

 شركة مغربية وليست إسرائيلية

وأكد البلاغ أن "داري أسست من طرف محمد خليل، وهي شركة عائلية مغربية مدرجة في بورصة الدار البيضاء وتملكها عائلة 100% مغربية أصلها من فيكيك وليست إسرائيلية كما تم تداوله".

 توزيع منتجات داري

ولفت البيان إلى أن "شركة داري هي الرائد العالمي في تصدير الكسكس وبفضل الجهود المبذولة منذ أكثر من 25 سنة، يتم تسويق منتجات داري المصنوعة في المغرب في أكثر من 60 دولة عبر القارات الخمس".

وأبرز المصدر ذاته، "إذا كان السوق الإسرائيلي في الماضي يستورد وبكميات قليلة من منتجات داري، فلقد كان ذلك بناء على طلبات فئة من المستهلكين المتشبثين بالهوية المغربية وتقاليدها، ويجدر الذكر بأن هذه المنتجات تم تسويقها كذلك في فلسطين".

وأعلنت أنه "وفاء لالتزاماتها فيما يتعلق بالقيم الأساسية للأخلاق والمسؤولية الاجتماعية وفي مواجهة المأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، شركة داري تؤكد أنها لا تعتزم تصدير أي من منتوجاتها نحو السوق الإسرائيلي".

وبعد أن جددت شركة داري "الشكر والامتنان للمستهلكين، للزبناء للشركاء والطاقم الشركة من عمال وأطر على دعمهم المستمر ووفائهم. جددت "الشركة التزامها بمواصلة مجهوداتها من أجل تعزيز سمعة ومكانة المنتوج المغربي في المغرب وفي العالم".

لم يعد هناك معنى للاستمرار في أي حملة ضدها

في هذا الصدد، كتب نوفل بعمري، "لم يعد للحملة التي تم شنها على منتجات شركة داري معنى مادام أنها أكدت بشكل لا يدع مجالا للشك أنها كانت تصدر بكميات قليلة منتجها نحو إسرائيل كذلك فلسطين، وأنها أوقفت تصديرها للداخل الإسرائيلي".

وأضاف أنه "كما جاء في البيان التوضيحي الشركة هي برأسمال مغربي خالص، فيها عمال مغاربة ولم يعد هناك معنى للاستمرار في أي حملة ضدها، سيتحول للأسف إلى استهداف للرأسمال الوطني الذي على قلته مازال مستمراً في مغامرته".

وكتب أحمد سعيد قاديري، أيضا في تدوينة له، "بالنسبة لمبدأ المقاطعة هو طريقة من الطرق والوسائل الحضارية للتنديد ولمساندة جهة ما. ولكن عندما تكون المقاطعة غير مبررة ويأتي توضيحا مثل الذي أتت به إحدى أقوى المؤسسات والشركات الوطنية الرائدة في مجال ما، فعلى من ساهم في نشر الإشاعة أن يعلن علانية عن تراجعه عن ما اتخذه من قرار خاطئ ربما يدخل في باب "الكذب" ولو كان من غير قصد".

وتابع: عليه أن يقوم اليوم وبنفس شجاعته يوم إعلانه عن المقاطعة ان يدعوا من تبعه إلى الرجوع إلى الحق. بيان شركة داري يجب أن يكون كافيا لكي لا نتسرع في اتخاذ قرارات معتمدين على أخبار زائفة دون التوصل إلى التأكيد. وهو كذلك مناسبة لعدم الثقة بكل ما يصلنا عبر الواتساب وبعض المنشورات".