تراجع معدل النمو الاقتصادي الوطني إلى 2,9 في المائة خلال الفصل الرابع العام الماضي، مقابل 4,4 في المائة في الفترة نفسها من سنة 2017.

وقالت المندوبية السامية للتخطيط إن الاستهلاك النهائي للأسر، شكل  قاطرة لهذا النمو الاقتصادي، وذلك في سياق اتسم بالتحكم في التضخم، وبارتفاع في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

ولاحظت المندوبية في تقرير صادر عنها اليوم الأحد، أن نمو الفطاع الزراعي والصيد البحري، سجل  تباطؤا ملموسا في وتيرة نموه منتقلا من 10,9 في  في الفصل الرابع من سنة 2017 إلى 2 في المئة خلال نفس الفترة من سنة 2018.

ويعزى هذا، إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 3,5 في المائة عوض 13,6 في المائة سنة من قبل، وإلى انخفاض القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 15,7 في المائة عوض 16,9 في المائة.

وذهب إلى أن وتيرة نمو القيمة المضافة للصناعة بالحجم، عرفت تباطؤا انتقل من 4,6 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2017 إلى 3,2 في المائة نفس الفصل من سنة 2018، وذلك نتيجة تباطؤ نمو أنشطة الصناعات الاستخراجية والبناء والأشغال العمومية، وتحسن نمو أنشطة الماء والكهراء والصناعات التحويلية.

وأكدت ارتفاع القيمة المضافة لقطاع التجارة والخدمات بنسبة 3,1% عوض 2,9% خلال نفس الفصل من سنة 2017، متميزة بتحسن أنشطة التجارة والخدمات المالية والتأمينية والبريد والمواصلات والتعليم والصحة والعمل الاجتماعي، مقابل تباطؤ نمو أنشطة الفنادق والمطاعم والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات والنقل.

ووقالت إنه، بالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 4,8 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2018، ونتيجة لذلك سجل المستوى العام للأسعار ارتفاعا بلغ 1,9 في المائة عوض 2 في المائة سنة من قبل.

واعتبرت أن الطلب الداخلي سجل نموا بلغ 2 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2018، عوض 3,8في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، مساهما بذلك في النمو الاقتصادي ب 2,2 نقطة عوض 4,2 نقطة السنة الماضية.

وأكدت على أ نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، ارتفعت بنسبة 3,9 في المائة بدل 1,9 في المائة مساهمة في النمو ب 2,2 نقطة مقابل 1,1 نقطة.

وشددت على أن نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية، عرفت ارتفاعا في نموها بلغ 1,9 في المائة، عوض 1,2 في المائة في الفصل الرابع من السنة الماضية مع مساهمة في النمو ب 0,3 نقطة مقابل 0,2 نقطة.

وذهبت إلى أنه رغم تباطؤ المبادلات الخارجية للسلع والخدمات، فقد سجلت مساهمة إيجابية في النمو بلغت 0٫7 نقطة مقابل 0٫2 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. فصادرات السلع والخدمات ارتفعت بنسبة 4٫5 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2018 عوض 14٫3 في المائة مساهمة، بدلك في النمو بنسبة 1٫7 نقطة بدل 5٫1 نقطة. وبدورها، عرفت الواردات نموا بنسبة 2٫1 في المائة عوض 10٫5 في المائة بمساهمة سلبية (1-) نقطة بدل (4٫9-) نقطة سنة من قبل.

ولاحظت أن  إجمالي الاستثمار، سجل نسبة 35,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 35,3 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، وهكذا، تزايدت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني منتقلة الى 6,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، بعدما كانت 3,3 في المائة في الفصل الرابع من سنة 2017.