أعرب "نادي قضاة المغرب" عن استغرابه الشديد إزاء التصريحات التي أدلى بها  وزير العدل، والتي وصفها بالمهينة وغير المسؤولة، لما تنطوي عليه من انتقاص من المكانة الدستورية للقضاة وجمعياتهم المهنية في دولة الحق وسيادة القانون. وأكد النادي أن هذه التصريحات لا تليق بتاريخ وزارة العدل، كما أنها تشكل خرقًا لواجب التحفظ الذي يفرض على الوزير التقيد بأعلى درجات المسؤولية، خاصة فيما يتعلق باحترام استقلال السلطة القضائية.

ووفقًا للبيان الذي توصل موقع "تيلكيل عربي" بنسخة منه،  اليوم الجمعة، فإن القضاة يطبقون القانون ولا يقتصر دورهم على تنفيذه، خلافًا لما ورد في تصريح وزير العدل. ويعد هذا من المبادئ الدستورية والقانونية الواضحة التي لا جدال فيها، كما يؤكد ذلك الفصل 110 من الدستور.

وأعلن النادي أن المقاربة التشاركية مع الجمعيات المهنية للقضاة في إعداد قانون المسطرة الجنائية وغيره قد غُيِّبت تمامًا، وذلك في تعارض واضح مع مقتضيات الفصل 12 من الدستور، وهي حقيقة لا يمكن إنكارها أو التغاضي عنها.

وفي هذا السياق، يؤكد أن الديمقراطية التشاركية تُعدّ أحد المبادئ الأساسية التي يرتكز عليها النظام الدستوري للمملكة، وفقًا للفصل الأول من الدستور. وهو التزام دستوري يقع على عاتق وزارة العدل، بصفتها سلطة عمومية، تجاه الجمعيات، بما فيها الجمعيات المهنية للقضاة، وذلك استنادًا إلى مقتضيات الفصل 12 من الدستور، وليس منحة تُوزع وفقًا للأهواء. وعليه، فإن إشراك الجمعيات المهنية للقضاة في إعداد المشاريع ذات الصلة بالقضاء والعدالة يُعدّ واجبًا قانونيًا تفرضه المقتضيات الدستورية المذكورة.

وأكد أن استقلال القضاء ليس مِنحة يمنحها وزير العدل حتى يصرّح بالقول: "هؤلاء القضاة يطالبون بالاستقلالية، ونحن نمنحها لهم وندعوهم للجلوس معنا"، بل هو اختيار ملكي سامٍ تدعمه إرادة شعبية عبّر عنها المغاربة من خلال التصويت على دستور 2011. وإن مثل هذه التصريحات الصادرة عن وزير العدل قد توحي بخلاف ذلك، وهو أمر بالغ الخطورة.

وشدد على أن القضاء مستقلٌّ عن السلطة التنفيذية وفقا للفصل 107 من الدستور، وليس من اختصاص وزير العدل، كمسؤول حكومي، تقييم عمل "المسؤولين القضائيين" في توقيع الأوامر بالسراح أو غيرها. ويَعتَبِر، من هذا المنطلق، أن في تصريحات وزير العدل مساسٌ صريح وخطير بهيبة القضاء وسمعته وسلطته واستقلاله، كما أن من شأنها نسف كل المجهودات المبذولة لتعزيز الثقة فيه وفي أحكامه.

وفي الختام، يجدد "نادي قضاة المغرب" تأكيده على تنزيل الأهداف التي تأسس من أجلها، والمسطرة في المادة 4 من قانونه الأساسي، وفق مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية، وكذا كل الصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة.

وأوضح المصدر نفسه أنه استنادًا إلى القانون الأساسي لـ"نادي قضاة المغرب"، عقد المكتب التنفيذي للنادي، يوم 21 فبراير 2025، اجتماعًا خُصص لدراسة تصريحات وزير العدل خلال الندوة المنظمة بمدينة الرباط يوم 20 فبراير 2025، حول موضوع "مشروع قانون المسطرة الجنائية: المضامين، الرهانات والآفاق". وبعد الوقوف على خطورة هذه التصريحات، وتسجيل تكرارها من الجهة ذاتها، قام المكتب التنفيذي بمناقشة تداعياتها وانعكاساتها.