اعتقلت الشرطة الجزائرية، صباح الجمعة، عشرات الاشخاص قرب ساحة البريد المركزي بالعاصمة حيث تلتقي التظاهرات الاسبوعية منذ 22 فبراير، للمطالبة برحيل رموز نظام بوتفليقة والغاء الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من يوليوز.

ورغم الانتشار الامني الكثيف مقارنة بالاسابيع الماضية والاعتقالات، تجمع المحتجون في بداية النهار قرب ساحة البريد ثم في شوارع وسط المدينة بعد صلاة الجمعة، بحسب صحافي لفرانس برس.

وقال مهنى عبد السلام احد المحتجين وهو استاذ في جامعة باب الزوار بالعاصمة "لاحظت أن الشرطة تعتقل بشكل منهجي كل من يحمل لافتة"، ولكن "لن نتوقف" عن التظاهر.

وشاهد صحافي فرانس برس توقيف امرأة صباح الجمعة.

واصطفت سيارات الشرطة اضافة الى طوق امني شكلته قوات مكافحة الشغب لمنع المحتجين من الاقتراب من مبنى البريد المركزي.

وهتف متظاهرون ضد حكم العسكر والجنرالات وقائد اركان الجيش احمد قايد صالح الذي بات واقعيا، الرجل القوي في البلاد منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من  أبريل تحت ضغط مزدوج من الشارع والجيش.

ولم تسجل حوادث وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، دعوات لعدم الرد على الاستفزازات الامنية والحفاظ على الطابع السلمي لحركة الاحتجاج.

وافاد موقع "كل شيء عن الجزائر" الاخباري صباحا، أن "الشرطة نفذت اعتقالات مكثفة بين المتظاهرين" ملاحظا حضورا مهما للشرطيات، للمرة الاولى منذ بدء التظاهرات السلمية في الجزائر.

وكتب القيادي في حزب العمال الاشتراكي سمير العربي عبر فيسبوك، أنه "برفقة عشرين من المواطنين في عربة المساجين" وأرفق التدوينة بصورة.

من جهته تحدث نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان سعيد صالحي، في تغريدة عن "دوريات تجوب المدينة وتوقف كل من يشتبه بسعيه للانضمام للتظاهرة. يبدو أن (السلطات) تريد منع المسيرة".

وندد الصحافي حمدي باعلاء في تغريدة ب "مدينة محاصرة من النظام الذي يأمل نهاية التظاهرات".

وللاسبوع الرابع عشر على التوالي، يتظاهر الجزائريون للمطالبة بتفكيك "النظام" الحاكم ورحيل رموزه وأولهم الرئيس بالوكالة عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي ورئيس الاركان احمد قايد صالح، وجميعهم كانوا من المساعدين المقربين من بوتفليقة.

كما يطالب المحتجون بعدم اجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من يوليوز، معتبرين أن اركان النظام القديم لا يمكنهم ضمان انتخابات حرة ومنصفة.

وعشية انتهاء الاجل القانوني للترشح، لم يعلن ترشح أي شخصية ذات اهمية سياسية.

كما يثير الرفض الواسع للاقتراع شكوكا متزايدة بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية.

وفي حين يلزم رئيس الجمهورية بالوكالة ورئيس الوزراء الصمت، أدلى رئيس اركان الجيش بثلاثة تصريحات خلال الاسبوع.

فقد رفض الاثنين المطلبين الرئيسيين للحركة الاحتجاجية، وهما تأجيل الانتخابات الرئاسية ورحيل كل رموز "النظام" الموروث من عشرين سنة من حكم بوتفليقة.

واعتبر أن "إجراء الانتخابات الرئاسية يمك ن من تفادي الوقوع في فخ الفراغ الدستوري، وما يترتب عنه من مخاطر وانزلاقات غير محمودة العواقب". واتهم "ذوي المخططات المريبة" باستخدام التظاهرات "للمطالبة بالرحيل الجماعي لكافة إطارات الدولة بحجة أنهم رموز النظام، وهو مصطلح غير موضوعي وغير معقول، بل خطير وخبيث".

ودعا الجزائريين الثلاثاء إلى التحلي ب"اليقظة" ووضع "يدهم في يد جيشهم" لمنع "أصحاب المخططات الخبيثة" من "التسلل" وسط المحتجين، كما جاء في خطاب القاه أمام قادة القوات المسلحة.

ثم نفى قائد اركان الجيش الأربعاء، أن تكون لديه أي "طموحات سياسية".

ويرى مراقبون ان خطابات نائب وزير الدفاع، الدورية أمام ضباط الجيش، باتت "توجه" الحياة السياسية سواء عبر طلبات أو نصائح، حتى ان بعضهم يتساءل ما اذا كانت الجزائر تسير على خطى مصر. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد أن "القوات المسلحة ستبقى بعيدة عن السياسة".

وكما في مصر فإن الجيش الجزائري يلعب دورا محوريا في السلطة الحاكمة منذ الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي عام 1962.