أوقفت السلطات آلاف الاشخاص في الشطر الهندي من كشمير خشية اندلاع اضطرابات منذ أن ألغت نيودلهي الوضع الدستوري الخاص بالإقليم المقسم المضطرب في 5 غشت، على ما أفادت مصادر حكومية وكالة فرانس برس الأحد.

وقال قاض طلب عدم ذكر اسمه إن أربعة آلاف شخص على الاقل اعتقلوا وتم احتجازهم بموجب قانون السلامة العامة، وهو قانون مثير للجدل يتيح للسلطات احتجاز الناس لمدة تصل لعامين دون توجيه اتهامات لهم أو محاكمتهم.

وكشمير مقسمة بين الهند وباكستان منذ نهاية الاستعمار البريطاني عام 1947. وكانت سببا لحربين وصدامات لا حصر لها بين الخصمين اللدودين آخرها في فبراير الماضي.

وتسبب إعلان نيودلهي المفاجئ إلغاء الوضع الدستوري الخاص بالقسم الذي تسيطر عليه من اقليم كشمير في إثارة تظاهرات من السكان المحليين وغضب باكستان واستياء الصين.

وشارك آلاف المتظاهرين في احتجاجات ومسيرات في سريناغار خلال الأيام القليلة الماضية.

وأصيب ثمانية أشخاص بجروح خلال تظاهرة في عاصمة الشطر الهندي من كشمير، فيما أعادت السلطات فرض قيود مكثفة لقمع الاحتجاجات في أجزاء من الإقليم المضطرب، على ما أفاد مسؤولون.

وبسبب خشية الحكومة المركزية من تنظيم احتجاجات واضطرابات، تخضع كشمير التي باتت تابعة للإدارة الهندية المركزية لإجراءات مشددة منذ الرابع من غشت، أي قبل يوم من حرمان نيودلهي المنطقة من الحكم الذاتي.

وكانت السلطات بصدد تخفيف تدريجي لهذا الإغلاق الكبير على الحركة والاتصالات.

لكن اندلاع اشتباكات في عشرات الاماكن في سريناغار السبت أعاد فرض القيود مجد دا في بعض المناطق، على ما ذكرت وكالة "برس تراست او انديا" نقلا عن مسؤولين لم تسمهم.

وأبلغ المتحدث باسم حكومة جامو وكشمير روهيت كانسال الصحافيين، في وقت متأخر من مساء السبت أن ثمانية اشخاص اصيبوا في اشتباكات دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.