قال وزير النقل والتجهيز واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، اليوم السبت 23 فبراير، إن المراقبة الطرقية ستتعزز بحوالي 1110 رادارات متطور، تتوزع بين 550 رادارا ثابتا، و 560 رادارا متحركا.

وأضاف الوزير اعمارة، الذي كان يتحدث في لقاء تواصلي، بمدينة أكادير، في إطار الحملة الوطنية للسلامة الطرقية، إن هذه الردارات تنتمي إلى الجيل الجديد ، الذي يستطيع أن يحدد السرعة وتجاوز الخط الأحمد والخط المتصل.

وتوقف الوزير طويلا عند الاستراتيجية الوطنية الثانية  للسلامة الطرقية، مشيرا إلى أن الباعث على  اعتمادها هو الخسائر المتعددة التي تتسبب فيها حوادث السير بالمغرب، والتي تؤدي سنويا إلى مصرع 3485 شخصا، كما حدث في 2018، وتضيع على الاقتصاد الوطني 15 مليار درهم كحد أدنى، على أن الغاية هي الوصول إلى الخد من القتلى بحوالي النصف، أي 2000 قتيل، في نهاية المدى الزمني للاستراتيجية, التي تمتد من 2017 إلى 2026.

وتعتمد هذه الاستراتيجية، حسب الوزير، على أربع محاور:

تحسين البنيات التحتية من طرق وتشوير، مشيرا إلى أن إصلاح الطرق ليس هو العامل الحاسم في الحد من حوادث السير، فالأرقام تظهر منذ سنوات أن العامل البشري في حوادث السير يتجاوز 90 في المائة.

وتحسين الطرق، و يشمل ذلك  الطرق الجهوية و الثنائية و السريعة، وكذا تحسين الطرق على مستوى المدن، مشيرا إلى أنه يتم سنويا إنفاق 6 مليارات من الدراهم على تحسين جودة الطرق.

واستطرد الوزير أن طول الطرق السيارة بالمغرب يصل إلى 1800 كلم ، وهو رقم في المتوسط الأوروبي، و1200 كلم من الطرق السريعة، وأن الطرق القروية لوحدها ستستفيد إلى غاية 2026 من حوالي 36 مليار درهم.

وعلق اعمارة على حوادث السير التي تقع في الطريق السيارات بالقول إنه يتوصل من اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير  بأشرطة عن حوادث بليدة تقع بالطريق السيار.

أما العامل الثاني في هذه الاستراتيحية فهو الحرص على سلامة المركبات، سواء خاصة أو عمومية، مشيرا إلى أن الحوار الذي يجنعه بمهنيي النقل، سواء نقل المسافرين أو البضائع، يركز فيه على أن السلامة الطرقية محدد في كل ما يجري الاتفاق عليه.

أما العامل الثالث فهو تحسين ظروف الإسعاف، مشيرا إلى أن المعدل المطلوب لتدخل سيارات الإسعاف هو 15 دقيقة في البوادي، و 7 دقائق في المدن.

ويبقى العامل الرابع هو تأطير السلوك، ويتم بأمرين: أمر توعوي تحسيسي، معلنا انه يجري الاشتغال مع وزارة التعليم على إعداد برنامج تكويني شامل يسمى "جيل السلامة الطرقية". وجانب تجري، مشيرا إلى وجود تعليمات عليا للأمن والدرك بعدم قبول أي تجاوز.