أوضح محمد غياث، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، أنه "تم الترويج خلال الأيام الماضية في شبكات التواصل الاجتماعي لاستطلاع رأي تبنته إحدى الجمعيات والتي لا نعرف الأهداف التي تريد أن تصل لها، ونشك في نزاهتها".

وتعليقا على الاستطلاع والذي جاء فيه بأن المغاربة فقدوا الثقة في هاته الحكومة، أكد رئيس الفريق التجمعي في تصريح عٌمم على وسائل الإعلام، أن "استطلاعات الرأي يلزمها إطار قانوني، وأن تحترم ضوابط ومنهجية علمية، وإلا فإنها ستساهم في التدليس على الرأي العام الوطني وفي التشكيك في مؤسسات الدولة".

ودعا غياث حكومة أخنوش إلى "الإسرع في إخراج مبادرة قانونية، وإن لم تستطع الحكومة الحالية ذلك، فالأغلبية مستعدة لتقديم مقترح قانون وإغلاق هاته الثغرة القانونية التي يستغلها بعض المراكز للترويج للإشاعات".

يشار إلى أنه "صدر مؤخرا  استطلاع رأي “لتقييم أداء الحكومة المغربية 2022″، ورد فيه أن  95 في المائة من المشاركين عبروا عن استيائهم من تدبير الحكومة لملفي ارتفاع ثمن المحروقات وارتفاع الأسعار، و93 في المائة غاضبون من التدبير الحكومي لموضوع حماية الطبقة الوسطى".