أعلن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في بلاغ رسمي، أمس السبت، عن عقد اجتماع مكونات الأغلبية الحكومية، في غضون الأيام القليلة المقبلة، لمناقشة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب.

وقال المكتب السياسي إنه "أخذ علما بالقرار المشترك للحزب، رفقة باقي الأحزاب المشكلة لها، بعقد اجتماع لمكوناتها، في غضون الأيام القليلة المقبلة، لمناقشة مستجدات الساحة الوطنية والدولية، وخاصة ما يتعلق بتداعيات المتغيرات والتطورات الداخلية والخارجية على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا".

من جهة أخرى، صنف حزب "الحمامة" الرسالة المفتوحة لحزب التقدم والاشتراكية إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول غلاء الأسعار، بكونها "خارج الأعراف الديمقراطية".

واعتبر، في نفس البلاغ، "أنه يمكن مساءلة رئيس الحكومة، بناء على القنوات الدستورية، والمتمثلة أساسا، في جلسات المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، التي ينظمها الفصل 100 من الدستور، غير أن الرسالة قررت مخاطبة مؤسسة دستورية بصفة حزبية، مسائلة التعهدات الانتخابية للحزب، وليس التزامات البرنامج الحكومي، الذي يهم الأحزاب الثلاثة المشكلة للائتلاف الحكومي، والذي بناء عليه، حصلت الحكومة على ثقة البرلمان".

وتابع المكتب السياسي أنه تقرر "التفاعل مع الرسالة المفتوحة لحزب التقدم والاشتراكية، عبر رسالة جوابية، في إطار التفاعل والاحترام المتبادل بين الأحزاب السياسية، وتكريسا لفلسفة الحزب في النقاش والإنصات لمختلف الآراء والأفكار والمقترحات، سيرا على نهج آبائه المؤسسين".