شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي، نقاشا حادا حول الإجراءات التنظيمية الخاصة بعرض تقرير المهمة الاستطلاعية المتعلقة بالأحياء الجامعية، بعد أن تولّى أحد أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار تقديم التقرير، بدلا من مقرر المهمة البرلمانية.
وفي هذا السياق، أكد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ضرورة احترام مقتضيات القانون والنظام الداخلي للمجلس، مشددا على أن تقديم التقرير من طرف نائب لم يُكلّف رسميا بذلك يعد مخالفة صريحة للنصوص المنظمة لعمل اللجان والمهمات الاستطلاعية داخل المجلس.
وأوضح بووانو، خلال تدخله، أن النظام الداخلي ينص، بوضوح، على أن تقرير المهمة يُقدّم من قبل رئيس المهمة، مشيرا إلى أن النائب الاستقلالي، العياشي الفرفار، المكلّف بهذه المهمة، كان حاضرا داخل القاعة، ولم يكن هناك ما يمنعه من أداء هذا الدور، لاسيما في ظل وجود نائبته، البرلمانية ثريا عفيف.
ورغم مطالبة بووانو بتصحيح المسطرة، رفض رئيس الجلسة التجاوب مع طلبه؛ ما دفعه إلى التدخل، مرة أخرى، عبر نقطة نظام، ملوحا بإمكانية توقيف الجلسة ما لم يُطبق النظام الداخلي للمجلس بشكل سليم.
وأمام هذا الجدل، تدخّل النائب العياشي الفرفار، وتوجه نحو منصة القاعة لتقديم التقرير، بناء على طلب من رئيس الجلسة، الذي طلب بدوره من النائب يوسف شيري، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، مغادرة المنصة لإفساح المجال أمام مقرر المهمة.
وفي مستهل كلمته، أشار الفرفار إلى أنه تردد في الحضور لتقديم التقرير بسبب "وجود غموض ما"، موضحا: "احتراما لمجلسكم الموقر، ارتأيت ألا أقدّم تقريرا لم أُنهِ ترتيباته النهائية، حتى يكون في المستوى المطلوب".
وتابع المتحدث نفسه: "لسنا هنا للنقاش حول من سيقدّم التقرير، بل الأهم أن يتم عرضه. ولسنا في لعبة أطفال، من يتقدّم ومن يُقدّم. ما يهم هو أننا أمام عمل مؤسساتي ينبغي إنجازه".
غير أن هذا الوصف لم يمر دون ردّ؛ حيث طالب مصطفى الإبراهيمي، نائب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بسحب عبارة "لعبة أطفال"، معتبرا أن من حق النواب التعبير عن ملاحظاتهم، وأن تلك العبارة لا تليق بالسياق، ولا تُظهر الاحترام الواجب للمؤسسة التشريعية.
وقال الإبراهيمي مخاطبا الفرفار: "هذا أمر غير مقبول. نحن أمام مسؤولية سياسية وليست إدارية. وإذا كانت الإدارة قد أعدّت التقرير، فمن غير المقبول أن تقوم بتقديمه نيابة عنك".
واختتم الإبراهيمي مداخلته بالتشديد على أن الاحترام الواجب للمساطر والمسؤوليات السياسية داخل المجلس يقتضي الالتزام بمن أُسندت إليهم المهام، بشكل رسمي، حفاظا على مصداقية العمل الرقابي البرلماني.