قال إدريس الأزمي، الوزير السابق، وعضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، صباح اليوم الأربعاء، "كان من المفترض أن تتم زيادة 1000 درهم في أجور موظفي القطاع العام سنة 2022، بناء على اتفاق 30 أبريل 2022، لكن لم يتم تنفيذها".

وأضاف الأزمي في كلمته بمنصة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وسط مدينة الرباط: "عليكم أن تعلموا أن رئيس الحكومة والنقابات التي معه لم تكن تريد زيادة الأجر، ولكن بفضل خروج نساء ورجال التعليم عبر تنسيقياتهم والنقابات الحقيقية التي ساندتهم، حققوا ما حققوه".

وأوضح مخاطبا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، "صحيح أنك زدت 1500 درهم لرجال ونساء التعليم، و1000 درهم لموظفي القطاع العام، ولكنهم ينتظرون منك إتمام الباقي لتنفيذ وعدك بزيادة 2500 درهم".

وأبرز المتحدث ذاته، أن "النقابات الموقعة على الاتفاق حققت شيئا واحدا فقط، وهو (حيدات) قانون للنقابات (باش ايبقاو خالدين فيها)".

ودعا الأزمي، رئيس الحكومة إلى "القيام بجولة في السوق لكي يعرف هل 1000 درهم ستساعده في تلبية حاجياته الأساسية؟  سنة 2012 عندما زادت الحكومة في الأجور 600 درهما، كان سعر اللحم 60 و70 درهما والبيض 60 سنتيما، أما اليوم تعرفون الأسعار كيف هي".

وسجل المتحدث ذاته، "في عهد هذه الحكومة، فقدّ حوالي 180 ألف شخص فرصهم في العمل، وأين مليون فرصة شغل؟ بل وصلت البطالة إلى 13 في المائة".

وأورد أن "الحكومات السابقة تفكر في المسكين والضعيف والموظف والشغيلة من ذاتها وإرادتها، أما هذه الحكومة فإذا لم (تحك نيفها في الأرض ما غا تطلقش الريحة)".