قال الوزير الأسبق إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، خلال ندوة صحفية نظمت يوم الخميس 19 ديسمبر بالرباط، إن تضارب المصالح في صفقة تحلية مياه البحر في جهة الدار البيضاء-سطات، يضع رئيس الحكومة عزيز أخنوش في موقف محرج أمام المواطنين والمواطنات".

وأوضح الأزمي أن "صفقة تحلية المياه التي يشرف عليها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ورئيس مجلس إدارته هو رئيس الحكومة، تثير تساؤلات حول مدى توافقها مع الفصل 89 من الدستور، الذي ينص بوضوح على أن الإدارة تخضع لسلطة رئيس الحكومة، وهو الذي يمارس الوصاية والإشراف على المؤسسات والمقاولات العمومية".

واستطرد الأزمي قائلاً: "رئيس الحكومة يترأس اللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، الجهة المخولة بمنح الاستثناء للجوء إلى المسطرة التفاوضية". وأشار إلى أنه في "هذه الحالة تم اختيار ثلاث شركات، لكن ما تبقى منها شركتان فقط، رغم أن القانون يقتضي وجود ثلاث شركات".

كما تساءل المتحدث ذاته عن "مدى ضرورة المرور عبر اللجنة الوطنية التي يتطلب عملها الحصول على استثناء، وهو الاستثناء الذي تمنحه اللجنة الوطنية برئاسة رئيس الحكومة. وأشار في هذا السياق إلى المادة 7 من القانون رقم 86.12 الخاص بالشراكة بين القطاعين العام والخاص".

وأورد الأزمي في كلمته، أن "دفتر التحملات ينص على ضرورة استبعاد أي شركة تتمتع بوضعية تمنحها امتيازاً غير مشروع على باقي المترشحين. وأشار إلى أن المادة 11.1 توضح هذا المبدأ، خاصة إذا كانت تلك الشركة على علم مسبق بتفاصيل الصفقة".

وأضاف: "في قانون المالية، تم إقحام تعديل في مجلس المستشارين يتعلق بالضريبة على الشركات، ينص على أن التي أبرمت اتفاقية استثمار مع الدولة يتجاوز مليار ونصف، لن تخضع للضريبة بنسبة 35بالمائة بل بنسبة 20 بالمائة فقط".

وتابع أن "هناك تدقيقاً آخر ينص على أنه للاستفادة من هذا التعديل، يفرض على الشركة أن تكون قد تأسست ابتداءً من فاتح يناير 2023، مما يعني أن الشركات التي تأسست قبل هذا التاريخ لا تشملها هذه الفائدة".

وكشف الأزمي، أن "شركة (البيضاء لتحلية المياه)، التي ستتولى هذا المشروع، تم تأسيسها في 15 يناير 2024 بعد حصولها على المشروع".

في سياق ما جاء على لسانه، اعتبر أن "هذه الحكومة مطبوعة بتضارب المصالح، وإذا استمرت على هذا النهج، فإنها ستقضي على الشركات المغربية".

وفي ما يتعلق بتصريحات رئيس الحكومة عن المخاطر، خاطبه الأزمي، بالقول، إن "الدولة وعدتك بشراء المياه منك لمدة 30 سنة، فإذن أين هي المخاطر التي تتحدثون عنها؟ لا توجد أي مخاطر من جانبكم، بل من جهة الدولة. أما النقطة الثانية، فقد قدمت لكم الأرض وفقاً للمادة الثانية من دفتر التحملات، والدولة هي المسؤولة عن اقتناء الأراضي اللازمة للمشروع".

وأشار الأزمي إلى أن "المشكلة تكمن في عدم احترام دفتر التحملات. فالمادة الرابعة من دفتر التحملات تنص بوضوح على أن المرشحين المؤهلين بعد الانتقاء الأولي يجب عليهم تقديم عروضهم التقنية والمالية بما يضمن أفضل سعر للتر المكعب، دون اللجوء إلى دعم الدولة."

واختتم حديثه قائلاً: "هناك مسألة أخرى، اللجنة الوطنية للاستثمارات لا تدخل في إطار الصفقات العمومية، بل يتم تفعيلها فقط عندما تكون هناك مخاطر حقيقية على المستثمر، وهذا عيب".