يواصل الأساتذة المتعاقدون احتجاجاتهم واضرابهم عن العمل للأسبوع الثاني على التوالي، رافضين المقترحات التي قدمتها الحكومة مقابل عودتهم إلى قاعات الدرس.

في هذا الصدد، حج المئات من الأساتذة صباح اليوم للمشاركة في مسيرة وطنية بالرباط للمطالبة بإدماجهم واسقاط التعاقد. وعاين موقع "تيل كيل عربي" توافد أفواج من الأساتذة المتعاقدين وممثلين عن النقابات التعليمية إلى الساحة المقابلة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي استعدادا للتوجه نحو البرلمان.

واعتبر عدد من الأساتذة المتعاقدين في أحاديث متفرقة لموقع "تيل كيل عربي" أن عدم تجاوب الوزارة مع مطلب إدماجهم سيكون له تأُثير بالغ على الموسم الدراسي، خاصة أن عدد الأساتذة المتعاقدين بلغ 55 ألفا، فيما يرتقب أن يلتحق بهم 15 ألف آخرين يتابعون تكوينهم بالمراكز التعليمية.

وكانت وزارة التربية الوطنية قد تقدمت بتسع مقترحات لإقناع الأساتذة المتعاقدين بالعودة إلى قاعات الدراسة. وتضمنت مقترحات الوزارة مراجعة جميع المواد التي تشير إلى فسخ العقد لكون "التعاقد" لم يعد معتمدا، والسماح بمزاولة الأنشطة خارج أوقات العمل، أي السماح لأطر الأكاديميات بممارسة هذه الأنشطة شريطة ألا تكون مدرة للدخل إسوة بباقي الموظفين، وتمتيعهم بالحق في الترقية في الرتبة والدرجة على مدى حياتهم المهنية.

كما ضمت مقترحات الحكومة حق الحصول على التقاعد بعد الإصابة بمرض خطير (المادة 25 من النظام الأساسي) : مراجعة هذه المادة بما يستجيب لهذا المطلب وذلك بتمتيع أطر الأكاديميات بنفس الحقوق المكفولة لباقي الموظفين. كما تضمنت مقترحات الوزارة تطبيق نفس المقتضيات القانونية على أطر الأكاديميات التي تسري على جميع موظفي الإدارات العمومية فيما يخص العجز، وكذا ضمان حق الانتقال داخل الجهة التي ينتمي إليها الأستاذ، وإدماج جميع أطر الأكاديميات بصفة تلقائية دون الحاجة إلى ملحق العقد، بما يعني حذف الإشارة إلى هذا الملحق في النظام الأساسي.

أما بخصوص الترسيم، فقد تعهدت الوزارة أنه "مباشرة بعد الإدماج ضمن أطر الأكاديمية و النجاح في امتحان التأهيل المهني سيتم الترسيم وإعادة الترتيب في الرتبة 2 من الدرجة الثانية ( السلم 10) مع الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة بالأكاديمية.