حمل سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي "الأساتذة المتعاقدين" مسؤولية عدم الالتزام بمخرجات جلسة الحوار التي عقدوها بحضور النقابات مع وزارته في 13 أبريل الجاري.

جاء ذلك، خلال إجابته على أسئلة البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الإثنين. وقال أمزازي" الوزارة أوفت بالتزاماتها، لكن الطرف الآخر لم يفي بالتزاماته"، مشيرا إلى أنهم أخلوا بالتزاماتهم ولم يعودوا إلى أٌقسامهم. ووصف أمزازي اضراب "الأساتذة المتعاقدين"، الذي تجاوز مدة شهر بالتوقف الجماعي عن العمل، محملا اياهم مسؤولية حرمان فئة كبيرة من الأطفال من حقهم في التعلم، خاصة في العالم القروي. ويواصل "الأساتذة المتعاقدون" اضرابهم عن العمل للأسبوع الثامن على التوالي احتجاجا على عدم استجابة الوزارة لإدماجهم في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية بدل النظام الأساسي للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وكانت وزارة التربية الوطنية قد عقدت جلسة حوارية مع "الأساتذة المتعاقدين" بحضور مسؤولي النقابات الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم. وخلص الاجتماع إلى تعليق الأساتذة لإضرابهم مقابل ايقاف الوزارة لجميع الاجراءات الإدارية التي صدرت ضد بعضهم، وصرف مستحقاتهم، وكذا عقد جلسة حوارية ثانية في 23 من هذا الشهر، إلا أن المجلس الوطني لـ"التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" قرر تمديد الاضراب ردا على تصريحات صحفية، أكد فيها أن الإدماج في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية غير مطروح على طاولة الحوار.

من جهته، قال عبد الإله طلوع، عن "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" إن الوزير سعيد أمزازي هو أول من أخل بالتزاماته منذ البداية، حيث فضل الحضور لمهرجان "التبوريدا" في مدينة الفقيه بنصالح بدل الجلوس إلى طاولة الحوار مع الأساتذة"، كما صب الزيت على النار بتصريحاته مباشرة بعد جلسة الحوار، حيث أكد أن الادماج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية لن يكون مطروحا، ولن يطرح في جلسة 23 أبريل، مشددا على أن الحوار سيكون على أرضية الادماج في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وهو ما نرفضه كأساتذة منذ البداية جملة وتفصيلا. ودعا طلوع الوزير أمزازي إلى ايجاد حل عاجل للأزمة، بدل تحريض الأسر ضد الأساتذة، أو يعلن فشله النهائي في تدبير هذا الملف.

عودة إلى شوارع الرباط من جهة أخرى، شارك الآلاف من "الأساتذة المتعاقدين" وأساتذة "الزنزانة 9" وحاملي الشواهد مسيرة احتجاجية بالرباط، مطالبين الوزارة الوصية بالاستجابة لمطالبهم. وانطلق المشاركون في المسيرة من أمام مقر وزارة التربية الوطنية نحو البرلمان المغربي على ايقاع شعارات تدعو إلى "اسقاط التعاقد"، وإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية. وحمل المشاركون في المسيرة وزارة التربية الوطنية مسؤولية الاحتقان الذي يعرفه قطاع التعليم، داعين إلى فتح حوار جدي من أجل حل جميع المشاكل العالقة.

ويرتقب أن تعقد وزارة التربية الوطنية غدا الثلاثاء 23 أبريل جلسة حوارية مع "الأساتذة المتعاقدين" بحضور ممثلي النقابات في محاولة جديدة لإيجاد حل للأزمة.

وتقول الوزارة إن "التعديلات التي أدخلت على النظام الأساسي للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مكنت أساتذة الأكاديميات من المساواة مع زملائهم المدرجين في النظام الأساسي لوزارة التربية والتكوين"، فيما يصر الأساتذة على ادماجهم ورفض مقترحات الوزارة.