رصدت مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر برسم نهاية سنة 2019، استمرار تشاؤم الأسر المغربية بخصوص توقعات البطالة وتكلفة المعيشة والادخار. كما عبرت الأسر، في هذا البحث، عن إحساس بتدهور حاد لأوضاع حقوق الإنسان في المغرب، والشيء ذاته تم تسجيله بخصوص خدمات التعليم، بل سجل أدنى مستوى لآراء الأسر بخصوصها منذ إطلاق المندوبية لهذا البحث، وأظهر الأخير النتائج عينها بنسبة للخدمات الصحية.
ويتضح من نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، والذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه اليوم الاثنين، أن "مستوى ثقة الأسر عرف، خلال الفصل الرابع من سنة 2019، تحسنا مقارنة مع الفصل السابق، و تراجعا بالمقارنة مع نفس الفصل من سنة 2018، من خلال استمرار التشاؤم بخصوص توقعات البطالة وتكلفة المعيشة والادخار. كما تبين النتائج كذلك الشعور السلبي للأسر، ما بين 2018 و2019، في ما يخص آراءها حول تطور وضعية حقوق الإنسان والمحافظة على البيئة وكذا جودة الخدمات العمومية.
وانتقل مؤشر ثقة الأسر إلى 77,8 نقطة عوض 74,8 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و79,8 نقطة المسجلة في الفصل الرابع من سنة 2018.
توقعات بتحسن مستوى المعيشة
خلال الفصل الرابع من سنة 2019، بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهراً السابقة 43 في المائة، فيما اعتبرت 34 في المائة منها استقراره، و23 في المائة تحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 20,0 نقطة عوض ناقص 20,2 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 13,3 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهراً المقبلة، فتتوقع 28,8 في المائة من الأسر تدهوره و44,5 في المائة استقراره في حين 26,7 في المائة ترجح تحسنه.
آراء متشائمة دائما حول البطالة
خلال الفصل الرابع من سنة 2019، توقعت 79,5 في المائة من الأسر مقابل 7,9 في المائة، ارتفاعا في مستوى البطالة، خلال 12 شهرا المقبلة. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي، بلغ ناقص 71,6 نقطة، مقابل ناقص 71,8 نقطة خلال الفصل السابق و ناقص 70,0 نقطة خلال نفس الفصل من سنة 2018.
الظرفية غير ملائمة لاقتناء السلع المستديمة
اعتبرت 55,5 في المائة من الأسر، خلال الفصل الرابع من سنة 2019، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 26,3 في المائة عكس ذلك.
تصور أكثر تفاؤلا حول الوضع المالي
صرحت 65,6 في المائة من الأسر، خلال الفصل الرابع من سنة 2019، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 30,4 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض.
ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 4,0 في المائة. وهكذا استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي، بلغ ناقص 26,4 نقطة، مقابل ناقص 29,5 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 28,4 نقطة خلال نفس الفصل من سنة 2018.
وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهراً الماضية، صرحت 31,4 في المائة من الأسر بتحسنها، مقابل 9,3 في المائة بتدهورها.
أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 27,6 في المائة منها تحسنها، مقابل 11,7 في المائة التي تنتظر تدهورها.
توقعات أكثر تشاؤما بخصوص قدرة الأسر على الادخار
خلال الفصل الرابع من 2019، صرحت 17,7 في المائة مقابل 82,3 في المائة من الأسر بقدرتها على الإدخار خلال 12 شهرا المقبلة.
توقع الأسر بارتفاع أثمنة المواد الغذائية
وصرحت 85,2 في المائة من الأسر، بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، في حين رأت 0,1 في المائة فقط عكس ذلك.
أما بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 82,7 في المائة من الأسر استمرارها في الارتفاع، في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 0,5 في المائة.
جودة الخدمات الإدارية: آراء سلبية
خلال سنة 2019، انخفضت نسبة الأسر التي صرحت بتحسن جودة الخدمات الإدارية، حيث بلغت 54,0 في المائة مقابل 58,9 في المائة المسجلة سنة 2018.
المحافظة على البيئة: احساس بالتراجع
تدهورت آراء الأسر بخصوص وضعية حماية البيئة خلال سنة 2019 مقارنة مع سنة 2018 حيث انتقل رصيد هذه الآراء، من 20,5 نقطة المسجلة خلال سنة 2018 إلى 16,9 نقطة سنة 2019.
شعور بتدهور حاد في حقوق الإنسان
خلال سنة 2019، صرحت 23,8 في المائة من الأسر، أن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب قد تدهورت، مقابل 18,7 في المائة سنة 2018. و قد استقر رصيد هذا المؤشر في 7 نقاط مسجلا تدهورا مقارنة مع مستواه خلال 2018 حيث بلغ 22,8 نقطة.
إحساس بتدهور حاد حول التعليم
خلال سنة 2019، 52,2 في المائة مقابل 19,1 في المائة من الأسر، أقرت بتدهور جودة خدمات التعليم. و هكذا سجل رصيد هذا المؤشر، مستواه الأكثر سلبية منذ بداية البحث، مستقرا في ناقص 33,1 نقطة سنة 2019 مقابل ناقص 12 نقطة سنة 2018.
استمرار الشعور بتدهور خدمات الصحة
خلال سنة 2019، سجلت آراء الأسر بخصوص خدمات الصحة مستوى أكثر سلبية مما كان عليه خلال سنة 2018. و هكذا تراجع رصيد هذا المؤشر من ناقص 50,5 نقطة إلى ناقص 61,4 نقطة، بين سنتي 2018 و2019، مسجلا بذلك مستواه الأكثر سلبية منذ بداية البحث.