دعت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام إلى إضراب جديد يوم الخميس 8 مارس الجاري، في كل المراكز الاستشفائية العمومية، باستثناء أقسام الانعاش والمستعجلات، احتجاجا على ما أسموه "الوضع المتأزم والاختلالات العميقة التي يشكو منها قطاع الصحة بالمغرب".

وتتلخص أسباب الدعوة للإضراب، بحسب بيان للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بالمغرب، تلقى موقع "تيل كيل عربي" نظيرا منه، في " ندرة الموارد البشرية وقلة التجهيزات البيو طبية، ما ينعكس سلباً على نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين والمهنيين أيضاً".

وأكد الأطباء على مطلبهم الآني المتعلق  بـ"تخويل الرقم الإستدلالي (509) كاملا بتعويضاته لكل الدرجات، كمدخل لمعادلة، وهو مطلب أساسي لا تنازل عنه، وإحداث درجتين بعد درجة خارج الاطار، والرفع من مناصب الاقامة والداخلية، وتوفير الشروط العلمة بجميع المؤسسات الصحية لعلام المواطن المغربي".

وسيستمر الأطباء خلال الشهر الجاري في "مقاطعة استعمال الأختام الطبية وحمل الشارة 509 كاملا". واعتبرت النقابة، وفق نص البيان نفسه، أن هذا الوضع ينذر باستقالات المئات من الأطـر الطبية هروباً من الوضع الصحي الكارثـي بالمستشفى العمـومي، وسط تهميش للسياسة الحكومية"، بحسب لغة البيان النقابي ذاته. ولفت بيان النقابة إلى أن " المنظومة الصحية برُمَّتِها دخلت حالة خطر الانهيار والاحتضار، في غياب إرادة فعليــــة تٌنقـــــدها، وفي غياب أي تجاوب إيجابي من لدن الوزارة، ومن خلالها الحكومة المغربية مع ملفنا المطلبي لمعالجة مسبات الاحتجاج".

وفي حالة ما إذا لم تستجب الوزارة لمطالبهم الآنية، فإن أطباء القطاع العام قرروا مواصلة احتجاجاتهم بالدعوة لإضرابات أخرى يوم الثلاثاء 20 مارس الجاري، ويومي 4 و 26 أبريل المقبل، مصحوبا بوقفات احتجاجية على الواقع المرير بالمستشفيات العمومية بمختلف جهات المغرب.

وكان أطباء القطاع العام قد دخلوا في سلسلة احتجاجات، انطلقت منذ 16 أكتوبر الماضي بإضراب وطني، ثم مسيرة وقفة "الكرامة والمواطنة" يوم 10 فبراير 2018 من الوزارة إلى البرلمان، من دون أن يتوصلوا لأي حل مع وزارتهم.