دخل المركز السينمائي المغربي مرحلة النزاع القضائي مع 20 مخرجا مغربيا للمطالبة باسترجاع أموال الدعم، وفق ما كشفه وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج.

وقال الأعرج في حوار مع أسبوعية "الأيام" إن المفتشية العامة لوزارة الاتصال بتنسيق مع الكتابة العامة للمركز السينمائي المغربي، تمكنا من  من إرجاع مبالغ من الدعم من أصحاب الإفلام.

ووفق المسؤول الحكومي فإن هناك اليوم عشرين قضية مرفوعة أمام المحاكم المغربية، تهم مطالبة منتجين بإرجاع المبالغ المالية لعدم التزامهم بشروط الدعم السينمائي.

وفيما يتعلق بدعم الأغنية المغربية، كشف الوزير أنه جرى تخصيص ميزانية 3 ملايين درهم كدعم للأغنية العام الماضي، غير أن اللجنة الخاصة بدعمها أعادت نصف المبلغ، نظرا لغياب الجودة في المشاريع المقدمة، وهو ما دفع الوزارة إلى الشروع في تحيين مرسوم جديد في هذا الشأن وفق تصورات جديدة.

وحسب الأعرج فإن الوزارة تعتزم تنظيم مهرجان وطني للأغنية، تكون فيه الاقصائيات جهوية، ويكون الجمهور هو الذي يعمل على اختيار الأغاني التي تستحق الدعم.