ثمنت مكونات الأغلبية "مختلف المبادرات الحكومية التي تم اتخاذها، والتي مكنت من تحقيق حصيلة مرحلية مهمة في القطاعات ذات الأولوية، وهو ما مكن الحكومة من السير قدما في ترسيخ أسس "الدولة الاجتماعية" كخيار استراتيجي، وتعبيد مسارات التنمية وطنيا ومحليا، والمساهمة بفعالية في بناء "مغرب التقدم والكرامة"، كما يريده الملك".

وأضاف بلاغ صادر عن اجتماع الأحزاب الثلاثة، المنعقد أمس، أن "الأغلبية الحكومية وهي تستحضر مختلف الإكراهات والتحديات الداخلية والخارجية لبلادنا، كواقع ملموس، والمتمثل في تداعيات سنتين من جائحة صحية قلبت موازين العلاقات والتوازنات الدولية، وظرفية اقتصادية دولية صعبة وغير مستقرة نتيجة حروب وأزمات دولية مستجدة، ومناخ جيو سياسي متوتر، ألقى بتداعياته السلبية على اقتصاديات معظم الدول، وبتقلبات مناخية أدت إلى الإجهاد المائي ببلادنا، تشيد بسياسة الحكومة في مواجهة الأزمات وتقلبات الأسواق الدولية، وبخيار العدالة الاجتماعية والمجالية الذي تبنته من خلال سياستها العمومية، حيث استطاعت الحكومة تعبئة 60 مليار درهم كاعتمادات استثنائية سنة 2022 من أجل مساندة القدرة الشرائية للمواطنين من خلال دعم المواد الأساسية، والكهرباء، والنقل، بالإضافة إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وهو ما مكن من حصر التضخم في نسبة 6.6 في المائة سنة 2022 في الوقت الذي وصلت هذه النسبة الى مستويات قياسية في العديد من الدول، هذا بالإضافة إلى المكاسب الاجتماعية الهامة التي حققتها في إطار الحوار الاجتماعي".

وأكد المصدر ذاته، أن "الأغلبية الحكومية تدرك جيدا تداعيات ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية على القدرة الشرائية للكثير من المواطنات والمواطنين، وتحيي تعامل الحكومة الجدي في مواجهتها، عبر قرارات مختلفة ومتعددة، مسؤولة واحترافية، وتؤكد على الاستمرار في مواجهة هذه الظرفية الاقتصادية والبيئية الصعبة، مع تحمل الحكومة لمسؤوليتها في مواجهة هذا الوضع الدولي والداخلي المتقلب، بواسطة قرارات وطنية تنسجم والوفاء بالمسؤولية السياسية والأخلاقية اتجاه مواطناتنا ومواطنينا، وستواصل مواجهة مختلف أوجه الاحتكار، والغش في الجودة والأسعار، وإطلاق مناخ جديد للمنافسة. كما تتطلع إلى إقرار حكامة جيدة لسلاسل الإنتاج والتصدير والتسويق بما يضمن الأولوية لمتطلبات السوق الداخلية، وكذا الاستجابة للطلب الخارجي".

ونوهت الأغلبية بـ"الإصلاحات الجبائية التي تباشرها الحكومة بهدف تحقيق العدالة الضريبة، وتقوية روح المقاولة الوطنية والمسؤولية الاجتماعية للمقاولة، حيث تم رفع نسبة الضريبة إلى 40 % بالنسبة للمؤسسات الائتمانية وشركات التأمين، و إلى 35 % بالنسبة للشركات الكبرى، في حين يتم التخفيض التدريجي لتوحيد معدل الضريبة على المقاولات الصغرى والمتوسطة لتصل إلى 20%. بالإضافة إلى تخفيف العبء الضريبي بالنسبة لفئات مهمة من الأجراء والمتقاعدين".

وأشادت بـ"العمل الجدي والدؤوب الذي تقوم به فرق الأغلبية البرلمانية في مجلسي النواب والمستشارين، على مستوى التشريع بحصيلة تشريعية جيدة، وكذا على مستوى الوظيفة الرقابية، وهي مناسبة تحيي فيها تعاون الحكومة وامتثالها لجميع آليات الرقابة البرلمانية في تفاعل تام مع مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية التي تمت إثارتها، مؤكدة على الدور الإيجابي والبناء لجميع مكونات المعارضة البرلمانية، ومواصلة تقوية التعاون بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية بما يوطد المسار الديمقراطي ببلادنا، ويحقق التقدم والتنمية وفق الثوابت الدستورية للمملكة تحت قيادة الملك محمد السادس".

عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعها العادي برئاسة عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، وبحضور رئيسي مجلسي النواب والمستشارين، والسادة الوزراء، و أعضاء الفرق البرلمانية للأحزاب الثلاث في ذات المجلسين، بالإضافة إلى أعضاء الفريق البرلماني للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين، ومشاركة محمد جودار الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، وعبد الصمد عرشان الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وذلك مساء يوم الخميس 13 أبريل 2023، بمقر حزب التجمع الوطني للأحرار بالرباط.