حددت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم الثلاثاء 13 ماي الجاري، كآخر أجل لاستقبال التعديلات المقترحة على القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.

ويأتي تحديد هذه المهلة في ظل احتدام النقاش بين أطراف من الأغلبية والمعارضة حول نقطة خلافية جوهرية تتمثل في منع أو السماح لحاملي جنسية أجنبية إلى جانب الجنسية المغربية بتولي مناصب وزارية.

وتصاعد هذا الخلاف بشكل خاص خلال اجتماع اللجنة المنعقد يوم الثلاثاء 29 أبريل الماضي.

وفي هذا السياق، كشف مصدر برلماني لـ"تيلكيل عربي" عن توجه قوي لدى فرق الأغلبية نحو رفض التعديل الذي تقدمت به مجموعات نيابية في المعارضة، والذي يهدف إلى منع مزدوجي الجنسية من تقلد الحقائب الوزارية.

ويقترح حزب العدالة والتنمية، من خلال مجموعته النيابية، تعديل المادة 31 من القانون التنظيمي المذكور، من أجل التنصيص على "لا يؤهل لعضوية الحكومة الأشخاص الحاصلون على جنسيات أخرى".

يُذكر أن مقترحات التعديل على القانون التنظيمي المشار إليه، والتي تهم عدة مواد، تقدمت بها كل من فرق التقدم والاشتراكية، والعدالة والتنمية، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، بالإضافة إلى النائبة البرلمانية فاطمة التامني.