عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعها العادي، يوم أمس الأربعاء 29 يناير 2025، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وفاطمة الزهراء المنصوري ومحمد مهدي بنسعيد، عضوي القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة المعاصرة، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، وبحضور مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد الجبار الرشيدي، رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال.

وحسب بيان هيئة رئاسة الأغلبية توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، خصص الاجتماع لمناقشة المستجدات المرتبطة بالظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، إضافة إلى بعض القضايا الدولية، وكذا تدارس آليات تعزيز التعاون بين الحكومة وجميع مكونات الأغلبية.

وبعد نقاش جدي ومسؤول، أشادت رئاسة الأغلبية الحكومية بدخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، داعية المنتظم الدولي إلى دعم إطلاق التسوية السياسية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، يكون أفقها ضمان السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، ووضع حد للعدوان والاحتلال، وضمان جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والسماح بعودة اللاجئين والمهاجرين، والعمل على إعادة إعمار المنطقة وضمان شروط العيش الكريم للفلسطينيين.

وعبرت الأغلبية الحكومية عن اعتزازها بالدور الريادي الذي يقوم به الملك محمد السادس، بصفته رئيسا للجنة القدس، من أجل نصرة القضية الفلسطينية وتقديم الدعم الملموس للفلسطينيين، والحفاظ على الهوية التاريخية والدينية للقدس الشريف، ودعم المسار السياسي من أجل ضمان سلام حقيقي ودائم في المنطقة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة في حدود 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وتمتيعها بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

ونوهت بالتفاعل السريع للحكومة مع التعليمات الملكية الواردة في جلسة العمل التي ترأسها عاهل البلاد، في شهر دجنبر الماضي، والتي خصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة، وذلك من خلال تشكيل الحكومة للجنة للصياغة، تضم القطاعات الوزارية المعنية، في أفق إعداد مشروع تعديل المدونة، وعرضها على البرلمان لاستكمال مسطرة التشريع.

وفي هذا السياق، أكدت الأغلبية على تعبئتها الكاملة وراء الملك في تنزيل هذا الورش الإصلاحي الذي يقوده عاهل البلاد، بحكمة وتبصر، معلنة تجندها الكامل للمساهمة في التواصل المكثف مع الرأي العام، في إطار الإنصات والحوار المسؤول والبناء، بعيدا عن التوظيف الإيديولوجي والسياسي والهوياتي الضيق، وإحاطته علما بمستجدات ورش مراجعة مدونة الأسرة.

من جهة أخرى، عبرت عن إرادتها المشتركة وتعبئتها الكاملة من أجل مواصلة إنجاح التجربة الحكومية الحالية، وتسريع إنجاز مختلف الأوراش الحكومية تنفيذا للبرنامج الحكومي، منوهة بالمكتسبات الكبرى التي تحققت في المغرب بتوجيهات من الملك، وبالتراكمات الإيجابية التي حققتها الأغلبية الحكومية والتماسك والانسجام الذي يطبع عملها، والتقائية مواقفها تجاه مختلف القضايا الحيوية بالمملكة.

كما عبرت عن عزمها الثابت مواصلة تقوية التعاون بين مختلف مكوناتها الحكومية والبرلمانية والحزبية، من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنات والمواطنين، وتعبئة الجبهة الداخلية لمواجهة مختلف التحديات الخارجية والصدمات المستوردة، ومواصلة التجاوب مع مختلف الانتظارات الداخلية، والوفاء بالتزاماتها المتضمنة في البرنامج الحكومي، بشكل سلس، في ما تبقى من عمر هذه الولاية الحكومية.

وثمنت الأغلبية، عاليا، النتائج الإيجابية التي حققتها الحكومة في مختلف القطاعات، وهو ما سيساهم في ترسيخ أسس "الدولة الاجتماعية"، كما يريدها عاهل البلاد، خاصة في ما يتعلق بالأوراش الكبرى التي أطلقتها الحكومة، والمتعلقة بتعميم ورش الحماية الاجتماعية، وتنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وبرنامج دعم السكن، إضافة إلى مواصلة إصلاح قطاعي الصحة والتعليم، ومواجهة آثار الجفاف والتغيرات المناخية، من خلال تنفيذ الأوراش الاستراتيجية الكبرى في مجال الماء والطاقة والانخراط في سوق إنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك لضمان الأمن المائي والطاقي، إضافة إلى مواصلة تقوية جاذبية المملكة للاستثمارات الوطنية والأجنبية في المجال الصناعي، وتبني استراتيجيات طموحة في القطاع السياحي؛ وهو ما سمح للبلاد، خلال العام الماضي، بجذب 17.4 مليون سائح؛ الشيء الذي جعل المغرب أول بلد سياحي في إفريقيا، علاوة على إصلاح الإدارة ورقمنتها، والنهوض بالشباب، ودعم وتقوية الطبقة الوسطى، ومواجهة الفوارق الاجتماعية والمجالية، والزيادة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل؛ حيث تم تخصيص 45 مليار درهم، كرقم غير مسبوق، لتنزيل مختلف الالتزامات الحكومية المتعلقة بالحوار الاجتماعي.

وأشادت الأغلبية بنجاح الحكومة في التحكم في معطيات الظرفية الدولية وتقلباتها، وتمكنها من التأسيس لتحولات هيكلية في مسار التنمية، وذلك من خلال المجهود الذي تم بذله في ما يرتبط باستدامة المالية العمومية، باعتباره شرطا أساسيا لنجاح تنزيل مختلف الأوراش الاجتماعية والاقتصادية التي أطلقتها الحكومة.

وأعربت عن اهتمامها الكبير بإشكالية التشغيل، والتي تضعها ضمن أوليات المرحلة المقبلة من عمل الحكومة، مسجلة أنها تشتغل، في هذا الإطار، بكل إرادية، من أجل إطلاق خارطة طريق متعلقة بالتشغيل سيتم الإعلان عنها قريبا، والتي تم إعدادها وفق مقاربة مندمجة متعددة الأبعاد ستمكن من إطلاق دينامية جديدة لامتصاص إشكالية البطالة، وذلك من خلال تحفيز دينامية الاستثمار في القطاعات الأكثر وقعا من حيث خلق فرص الشغل، إضافة إلى التخفيف من تداعيات الجفاف على التشغيل بالوسط القروي والحد من فقدان مناصب الشغل الفلاحية، نتيجة توالي سنوات الجفاف.

ونوهت الأغلبية الحكومية بمختلف الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها الحكومة من أجل مواجهة التضخم المستورد ومواجهة مختلف الصدمات والمخاطر، بالإضافة إلى موجة الجفاف؛ حيث تسجل العودة التدريجية للأسعار لمستوياتها العادية للعديد من المواد، معلنة أنه من أجل ضمان وصول مختلف أوجه الدعم الذي تقدمه الحكومة لضمان استقرار الأسعار، سيتم تقوية آليات مراقبة مسار هذا الدعم، وكذا السهر على توفير التموين الكافي للأسواق الوطنية بالمواد الغذائية، خلال شهر رمضان.

وأشادت بالعمل الكبير الذي تقوم به فرق الأغلبية في البرلمان بمجلسيه، وبالتنسيق الجيد الذي يطبع عملها في مختلف المبادرات، وحرصها على الانسجام والتعاون والعمل المشترك في إطار أداء مهامها الدستورية. كما حييت الدور الذي تقوم به فرق المعارضة الجادة والبناءة، المتمثلة في ممارسة وظائفها الرقابية، وكذا المساهمة في إغناء النقاش المؤسساتي في البرلمان، بما يعزز أدواره، باعتباره مؤسسة ضامنة للتعددية وحاضنة للنقاش الديمقراطي.