أعربت الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، عن أسفها لكون تحقيق المساواة بين النساء والرجال لا يزال يحتاج إلى نحو 300 سنة، في ظل استمرار وجود قوانين تمييزية وتفاوت في تولي مواقع المسؤولية وفي المستوى المعيشي، ولاحظت أن الأزمات الحالية "فاقمت" الفوارق بين الجنسين.

ورأت هيئة الأمم المتحدة للمرأة وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة أن "سد الثغر في الحماية القانونية وإزالة القوانين التمييزية سيستغرق ما يصل إلى 286 عاما"، استنادا على "الوتيرة الحالية للتقدم".

وتوقعت الوكالتان أن "يستغرق تمثيل المرأة على قدم المساواة في مناصب السلطة والقيادة في مكان العمل 140 عاما"، وأن "يستلزم تحقيق التمثيل المتساوي في البرلمانات الوطنية ما لا يقل عن 40 عاما".

وتعتبر هذه التوقعات بعيدة جدا عن الموعد الذي حددته أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لتحقيق المساواة بين الجنسين، وهو سنة 2030.

واعتبرت الوكالتان أن "التحديات العالمية؛ كجائحة "كوفيد-19" وعواقبها، والنزاعات العنيفة، والتغير المناخي، والمواقف السلبية في شأن صحة المرأة، وحقوقها الجنسية والإنجابية، فاقم التفاوتات بين الجنسين".

وأشار البيان إلى أن عدد النساء والفتيات اللواتي يعشن في ظل فقر مدقع بأقل من 1,90 دولارا في اليوم، سيبلغ نحو 383 مليونا، بحلول نهاية العام، مقارنة بـ368 مليون رجل وفتى، منبهة إلى تحول مقلق في شأن مساعي الحد من الفقر.

وأفادت بأن عدد النساء والفتيات النازحات قسرا بات أكبر من أي وقت مضى؛ إذ بلغ 44 مليونا في نهاية 2021، وتعيش أكثر من 1,2 مليار امرأة وفتاة في سن الإنجاب في بلدان تفرض قيودا على الإجهاض.

ونقل البيان عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، سيما بحوث، قولها: "من الضروري أن نجتمع الآن على الاستثمار من أجل النساء والفتيات، بغية معاودة التقدم وتسريعه".

وأضافت أن "البيانات تظهر بلا شك، تراجعات في حياتهن، فاقمتها الأزمة العالمية، سواء في ما يتعلق بالدخل أو الأمن أو التعليم أو الصحة. وكلما استغرقنا وقتا أطول لتغيير هذا الاتجاه، زادت التكلفة بالنسبة إلينا جميعا".