طالبت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأربعاء فرنسا بإجراء "تحقيق كامل" حول مزاعم استخدام الشرطة الفرنسية القوة المفرطة خلال تظاهرات محتجي "السترات الصفراء" التي يشوبها العنف أحيانا.
وقالت ميشيل باشليه في خطابها السنوي أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف إن محتجي "السترات الصفراء" يتظاهرون "ضد ما يعتبرونه إقصاء من الحقوق الاقتصادية ومن مشاركتهم في الشؤون العامة".
وأضافت "نشجع الحكومة (الفرنسية) على مواصلة الحوار ونطلب بإجراء تحقيق كامل حول كل حالات استخدام مفرط للقوة التي يتم التبليغ عنها".
وتظاهرات "السترات الصفراء" التي يشوبها العنف أحيانا، مستمرة منذ نونبر. وقد بدأت بسبب الضرائب على الوقود ولكنها تحولت إلى ثورة في المناطق الريفية والبلدات الصغيرة في فرنسا ضد سياسات الرئيس ايمانويل ماكرون.
وذكرت باشليه ان "عدم المساواة يطال كل الدول" و"حتى في الدول المزدهرة يشعر الناس بأنهم مستبعدون من مكاسب التنمية ومحرومون من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية".
لكن لم تذكر من هذه البلدان المزدهرة سوى فرنسا، ودانت القمع العنيف للتظاهرات التي جرت مؤخرا في السودان وزيمبابوي وهايتي.
وأعرب المتحدث باسم الحكومة الفرنسية بنجامين غريفو عن مفاجأته بانتقاد باشليه لفرنسا ووضعها في خانة واحدة مع دول مثل السودان وهايتي وفنزويلا.
وصرح "إن مستوى الشمول الاقتصادي والديموقراطي في فرنسا، وطبقا لمعايير الأمم المتحدة، هو من بين الأعلى في العالم" مؤكدا أن باريس تتبع دائما "توصيات مفيدة جدا تقدمها الأمم المتحدة".
وأشار غريفو إلى أن الجهاز الذي يحقق في انتهاكات الشرطة أطلق 162 تحقيقا في سلوك ضباط خلال الاحتجاجات.
وفي كلمتها خاطبت باشليه شعوب العالم الذين "خرجوا إلى الشوارع للاحتجاج على عدم المساواة وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية".
وقالت إن المتظاهرين "يطالبون بحوار محترم وبإصلاحات حقيقية، ومع ذلك يواجهون في حالات عدة باستخدام عنيف ومفرط للقوة، واعتقال تعسفي وتعذيب، حتى أن بعض المعلومات تتحدث عن إعدامات خارج إطار القضاء".
وأثار استخدام الشرطة للرصاص المطاطي الجدل في فرنسا بسبب إصابة العشرات.
إلا أن نشطاء فرنسيين خسروا مؤخرا آليات قانونية لإجبار الشرطة على وقف استخدام ذلك الرصاص.
وأصيب نحو 100 شخص في التظاهرات منذ نونبر، وفقد عدد منهم ايديهم أو أعينهم.
كما قتل 11 شخصا، عشرة منهم ضحايا حوادث طرق تتعلق بإغلاق متظاهري "السترات الصفراء" للطرق.
ودافعت الحكومة عن استخدام الشرطة الرصاص المطاطي وقنابل الصوت وقالت إنها ضرورية للحماية من العناصر العنيفة من المتظاهرين الذين هاجموا قوات الأمن مرارا.